كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين الأجور والمعاشات، الناص على تقديم الدعم لكل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار.ويهدف المشروع بقانون، المتألف من ثلاثة مشاريع بقوانين دمجت في واحد، ويناقشه النواب في جلستهم الثلاثاء المقبل، إلى رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين، تحسيناً لمستوى معيشة الفرد، وتحقيق المساواة بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرواتب، وتشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي للمملكة، إضافة إلى تقليل الفجوة بين رواتب القطاع الحكومي الخاص.وينص المشروع بقانون، على أنه «يستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار كحد أدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل أو المتقاعد من أجر أو معاش والحد الأدنى للمعيشة، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لما هو ثابت بسجلات الهيئة». ونص المشروع، على إنشاء صندوق يسمى «صندوق تحسين الأجور والمعاشات»، يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون له ميزانية مستقلة، ويكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء.وحدد المشروع بقانون، موارد الصندوق، من الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، والغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن استثمار موارد الصندوق.ونصت المادة الرابعة، على أنه «1-تخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الهيئة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الصندوق وصرف الدعم لمستحقيه بموجب أحكام هذا القانون. 2-لا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها». ولا يستحق العامل الملتحق بعمل جديد للدعم، إذا كان استفاد منه في عمله السابق، لأية مدة، إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، ويتولى الصندوق صرف الدعم للعامل أو المتقاعد المستفيد تلقائياً، في نهاية كل شهر من تاريخ نفاذ القانون. ويعاقب القانون، صاحب العمل بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب العامل بغرامة تساوي ضعف مبلغ الدعم الذي حصل عليه، إذا ثبت أن الأجر المبين في عقد العمل حدد بالتواطؤ بينهما، فضلاً عن إلزام العامل برد ما صرف له دون وجه حق للصندوق.من جانبها، رأت الحكومة في مرئياتها، أن تطبيق المشروع بقانون، سيؤدي إلى توجه أصحاب العمل، لخفض أجور العاملين لديهم، خاصة العاملين الجدد، طالما أن مآل الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300 دينار شهرياً.وبينت أن وزارة العمل، في إطار مشروع تأهيل وتدريب الخريجين الجامعين، لا تقبل توظيف جامعي بأقل من 400 دينار شهرياً، إذ تساهم الوزارة في دعم الأجر لمدة معينة، يتحمل بعدها صاحب العمل وحده أجر العامل، كما إنها تقوم بالاتفاق مع أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية من حملة الثانوية وأقل منها إلى 250 ديناراً شهرياً، وحملة الدبلوم إلى 300 دينار شهرياً، نظير منحهم بعض المزايا، مثل التدريب وغيره.كما أوضحت الحكومة، أن تطبيق المشروع، سيؤدي لاتجاه عدد كبير من العاملين، إلى التقاعد المبكر، بقصد الحصول على الدعم، إذ إن المتقاعد يكون في وضع أفضل له، إذا ما حصل على الحد الأدنى المشار إليه، شأن العامل الذي يقوم بالعمل ويتقاضى راتباً، ويترتب على ذلك حرمان الهيئة من الاشتراكات التأمينية التي ستسدد للهيئة عن العاملين المشار إليهم حتى تاريخ بلوغهم سن التقاعد الاعتيادي، وحرمانهم أيضاً من عوائد استثمار تلك الاشتراكات.وذكرت الحكومة، أن المشروع لا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، الرامية في أحد محاورها إلى تصحيح آليات سوق العمل، عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين وليس زيادة الدعم، إضافة إلى أنه سيضطر المملكة لزيادة المديونية في الميزانية العامة لتغطية التمويل، ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز، ومن ثم زيادة عجز المديونية على المملكة، ما يؤثر على مؤشرات التقييم والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي.من جهتها، بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن أكثر من 33 ألف مواطن مشترك في الصندوق، تقل رواتبهم عن 300 دينار في القطاع الخاص، ويستلم أكثر من 17 ألف متقاعد، في القطاعين، مبلغ أقل من 300 دينار، لافتة إلى أن المشروع يكلف الدولة شهرياً أكثر من 2.3 مليون دينار، و28 مليون دينار سنوياً.