كتب - عادل محسن:
كشف رجل الأعمال السعودي خلف العنزي عن أن تعطيل إجراءات إدخال 40 ألف رأس غنم من الصومال إلى البحرين، كان من المقرر أن تستلمها شركة البحرين للمواشي بحسب عقد مبرم مع مؤسسته السعودية «المشارق»، سبب له خسائر وصلت إلى مليون دولار منها مصاريف يومية لتغذية الأغنام التي بقيت في المحجر فترة طويلة وتكلف في اليوم الواحد نحو 3 آلاف دولار ونفوق عدد كبير منها نتيجة الأمطار والسيول في الصومال.
من جهته، قال وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي إن «الوزارة تنتظر نتائج التحقيق قبل الإدلاء بأي تعليق حيال الموضوع»، من دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.
وأوضح خلف العنزي، في تصريحات خاصة لـ»الوطن»، أن وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية بدأت التحقيق في عدم منحه إذن استيراد لدخول الأغنام للبحرين، لافتاً إلى أنه استوفى كافة الاشتراطات إلا أن تعطيل الإجراءات تسبب له بخسائر مادية، وأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه بتحويل شكواه التي قدمها لسموه إلى وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد في وزارة الداخلية للتحقق من الشكوى التي تظلم من خلالها بعد تعرضه لمضايقات من بعض المتنفذين الذين يعيقون مصالحه عن طريق الحيلولة دون دخول شحنة الأغنام رغم استيفائه جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة، وتأكيداً على رفض استغلال النفوذ.
أبواب الاستثمار أمام السعوديين
وأشار خلف العنزي إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للتحقيق يؤكد حرصه على وجود رجال الأعمال السعوديين في البحرين وعدم الإضرار بهم بإجراءات تعطيلية في وقت تفتح فيه البحرين أبوابها للاستثمار، مثمناً توجيهات سموه بعدما حاول مراراً مع مسؤولي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لحل المشكلة وتم إرسال فريق بيطري لمعاينة المحجر السعودي الإماراتي المحجوزة به الأغنام والذي كان أساساً معتمداً في المملكة عندما كان مسماه المحجر الخليجي إلا أن المسؤولين لم يوقعوا إذن الاستيراد رغم الوعود المستمرة والخسائر المادية اليومية.
وأضاف «قامت مؤسستنا «المشارق» بتوقيع اتفاقية مع شركة البحرين للمواشي في 10 أكتوبر 2013 لاستيراد 40 ألف رأس غنم على أن تصل الشحنتان على دفعتين الأولى في 20 نوفمبر 2013 والثانية في 10 ديسمبر 2013 بسعر 119 دولار أمريكي للرأس عند تسليمه في البحرين وبحسب مواصفات محددة أن تكون الأغنام سليمة وتم تطعيمها بجميع التطعيمات المطلوبة في البحرين ويتعهد البائع بالالتزام بجميع الاشتراطات والمواصفات البيطرية والصحية التي تتطلبها الجهات الرسمية في المملكة، كما تم الاشتراط ألا يقل متوسط وزن الرأس في الشحنة عن 25 كيلوغراماً عند الوصول إلى البحرين ويحتفظ المشتري لنفسه الحق في وزن جزء أو كل الكمية عند الوصول للتأكد من الأوزان المتفق عليها، ويتم الدفع لإجمالي صافي القيمة بعد أسبوعين من وصول الشحنة إلى البحرين وفحصها من الجهات الرسمية وفحصها للبيع وفي حالة التأخير من جهة رسمية للإذن على المشتري أن يتصرف في الشحنة ولا تحتسب هذه الفترة من ضمن المدة المذكورة».
وقال إنه كان مطمئناً في التعاقد مع شركة البحرين للمواشي كونها مدعومة من الحكومة وتوفر اللحوم للاستهلاك المحلي وذهب لشراء 40 ألف رأس غنم من الصومال وبعدها طلب إذن الاستيراد من البحرين فتم رفض طلبه رغم اعتماد المحجر سابقاً وتستورد منه الدول الخليجية ولديه ما يثبت ذلك بالأوراق الرسمية، لافتاً إلى أنه طلب منه إدخال الشحنة لمحجر يملكه تاجر مواشٍ يعمل في سوق المواشي في البحرين وقام ببناء محجره الخاص في الصومال والبحرين ورفض إدخال الشحنة بمحجره في الصومال بعدها كتب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني خطاباً لوزير الثروة الحيوانية في الصومال إلا أنه لم يصل للجهة المعنية.
التبرير.. سجلي سعودي
وأضاف العنزي «قالت لي الوزارة أن سجلي سعودي وكما هو معروف فإن البحرين تعامل الخليجي معاملة البحريني بحسب القرارات المعمول بها ويجب على كل الجهات أن تلتزم بها، ولا يوجد أي تفرقة بين الخليجيين ولا يجوز ابتداع هذا الأمر والإساءة للبحرين التي تستقبل بحب كل أخوتهم السعوديين وهذا التصرف شخصي ولا يمت للسياسة البحرينية بأي صلة».
وأشار إلى أنه وفي إطار الحرص على حل المشكلة التقينا بوكيل الزراعة والثروة البحرية وقام بدوره بإرسال خطاب بتاريخ 24 نوفمبر 2013 إلى المحجر المعتمد بالصومال طلب فيه التكرم بالإيعاز لمن يلزم في المحجر الصحي بحجر الأغنام التابعة لمؤسسة المشارق لتجارة المواشي والتي من المزمع تصديرها إلى المملكة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات المحجرية المعمول بها بشأن تصدير الأغنام إلى المملكة بحسب متطلبات قسم المحاجر والرقابة البيطرية بالمملكة، وبعد أن تم تسلم المحجر الخطاب طلب مبلغ 18 دولاراً لكل رأس غنم بينما التسعيرة المعتادة في المحجر والمحجر السعودي الإماراتي 4 دولارات فقط حتى إن الأبقار لا يؤخذ عليها هذا المبلغ وأقصى مبلغ لها 14 دولاراً فقط وهذا شرط تعجيزي.
وأوضح «بعدها رجعنا للوكيل وأبلغناه بما حصل فسمح لنا بإدخالها إلى المحجر السعودي الإماراتي على أن يتم إرسال فريق بيطري لمعاينة الموقع الجديد واعتماده رسمياً لتبدأ قصة المعاناة (..) وتم إرسال فريق بيطري لمعاينة المحجر تمهيداً لاعتماده إن كان مستوفياً كافة الشروط، وتم الموافقة عليه من قبل الأطباء وتم توقيعه من قبل المسؤولة على المحاجر وتم رفعه للاعتماد من قبل أحد المسؤولين وقام بوضعه بالأدراج ومنها مازالت الأغنام في المحجر طوال هذه الفترة وترتبت عليها خسائر كثيرة لذلك أطالب من خلال التحقيق تعويضي مالياً واستكمال الإجراءات وأعد بأنني لن أتعامل بالمواشي في البحرين ولكن أريد الخروج من هذا المأزق الذي نتج عن المسؤولين المتنفذين».
وطالب العنزي بالتحقيق في السيطرة على سوق المواشي في البحرين وامتدادها وصل إلى التحكم في محاجر داخل وخارج المملكة من أجل منافع خاصة بمساندة مسؤول متنفذ، مثمناً توجيه رئيس الوزراء في هذا الشأن والمعاملة الراقية التي لقيها من وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية التي بدأت باستدعاء الأطباء البيطريين المعنيين للاستماع إلى أقوالهم.