رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بالمضامين التي حملتها توجيهات جلالة العاهل المفدى في جلسة مجلس الوزراء الماضية التي تعكس الحرص على الوئام والتسامح وتؤكد الحاجة إلى أن يضطلع الجميع بمسئولياتهم في نبذ العنف والكراهية . تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية فقد أكد مجلس الوزراء بأن توجيهات العاهل المفدى في طريقها إلى التنفيذ حيث بحث المجلس في هذا الصدد عدد من الآليات للحد من انتشار دعوات وخطابات الكراهية ونبذ ثقافته . إلى ذلك فقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في إحباط عدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات الخطرة التي كان ينوي بعض الإرهابيين تنفيذها، مثنياً المجلس على دور معالي وزير الداخلية والقيادات الأمنية في القيام بالواجب المناط بهم في مكافحة الإرهاب وحماية المجتمع منه . وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء استنكاره الشديد لما أسفرت عنه العمليات الأمنية مؤخراً من ضبط عبوات ومواد شديدة الانفجار وأسلحة تم إدخالها إلى البلاد من أجل القيام بأعمال إرهابية ، مؤكداً المجلس أن الحكومة لن تتهاون في محاربتها للإرهاب واجتثاث جذوره والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم . وشدد مجلس الوزراء على وجوب إدانة العنف والإرهاب ورفضه وتحريمه شرعاً وقانوناً من قبل الجميع دون تراخ أو مواربة ذلك أن حفظ النفس هو أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والتي لا يستقيم معها تبرير العنف أو توفير بيئة حاضنة له تحت أي مسوغ أو مبرر، ومن يبررها أو يشجع عليها سيجابه بعواقب وتبعات ذلك . ووجه مجلس الوزراء شكره إلى كافة الفعاليات والمواقف الوطنية المخلصة والدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بإدانة الإرهاب ووقفت في مواجهته ، ومن لم يدن - دولاً أو منظمات – مثل هذه العمليات الإرهابية التي لا تستهدف مملكة البحرين فقط بل دول مجلس التعاون قاطبة عليه أن ينظر بشمولية وحيادية أكبر ، وتفهم أكثر للأوضاع على حقيقتها ، ومراعاة الاتزان في المقارنة بين جهود البحرين الإصلاحية ، قيادة وحكومة ، وبين ما يحاك ضدها من بعض العناصر التي استغلت مناخ الحرية والانفتاح والديمقراطية من أجل تنفيذ مخططات آثمة تستهدف البحرين وطناً وشعباً وباقي دول مجلس التعاون لزعزعة الأمن والاستقرار والسلام فيها . بعد ذلك وجه مجلس الوزراء إلى استحداث بدائل لزيادة القدرة التمويلية للصندوق الذي تشرف عليه لجنة المساعدات الإنسانية وذلك حرصاً من الحكومة على دعم وتعزيز جهود ومساهمات مملكة البحرين في تقديم المعونات الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وكلف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات بدراسة ذلك . وفي إطار ذي صلة فقد وجه مجلس الوزراء كافة جهات الاختصاص إلى مراجعة القرارات التي تؤثر على توجه الحكومة في جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً هاماً للتجارة وموطناً للاستثمار والمعارض والمؤتمرات المتخصصة ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على زيادة المناطق المخصصة للمعارض التجارية واستحداث مواقع جديدة للمعارض في المناطق الجنوبية من البلاد .وضمن هذا السياق فقد بحث مجلس الوزراء تسهيل إجراءات التصديق على شهادة المنشأ الواردة للمملكة واستعرض عدد من البدائل والخيارات بالشكل الذي يحقق مزيداً من التسهيلات التي تسهل عملية الاستيراد وتحافظ على الغرض من شهادة المنشأ ، وفي هذا الصدد سيعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جلسة مقبلة رأي شامل لفاعلية البدائل والخيارات المطروحة .إلى ذلك فقد وقف مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة على أنشطة وإنجازات وزارة الصناعة والتجارة على صعيد كلاً من قطاع الصناعة وقطاع التجارة ، حيث أظهر التقرير بأن الوزارة أصدرت خلال العام 2013 ما مجموعه 165 ترخيص صناعي نهائي استوفت الشروط والمتطلبات بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 140 مليون دينار، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وزيراً ومنتسبين في مجال جذب المشاريع الصناعية والتجارية المحلية أو الإقليمية أو العالمية وبجهودها في زيادة التسهيل على المستثمرين وتفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات . ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء اعتبار التهديد بأي وسيلة كانت للتأثير على شهادة الشخص أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مشدداً لأنه يغير وجه الحقيقة ويؤدي إلى براءة أو إدانة من لا يستحق ذلك ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق العقوبة ببريء ، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة دستورياً وقانونياً لإحالته إلى السلطة التشريعية . ثانياً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بتوفير أماكن دائمة كمرافئ لسفن الصيد بديلة عن المرفأ الموجود حالياً في ميناء سلمان تتوفر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية للصيادين والسفن التجارية القادمة من الخارج موجهاً المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع اللجنة المشار إليها أعلاه في هذا الصدد ، كما وجه مجلس الوزراء اللجنة ذاتها إلى دراسة إقامة موقع بديل لاستخدامه كصوامع للقمح للتفريغ وإعادة التصدير عن الموقع الحالي الموجود في ميناء سلمان ، حيث جاء ذلك في ضوء دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن بعض المرافق في ميناء سلمان . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكلف وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز للتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين . رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو وقرر المجلس تفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع عليها . خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات باستحداث منصب لوكيل مساعد لشئون الأمن والسلامة والمناطق اللوجستية بوزارة المواصلات تتبعه إدارتين الأولى هي إدارة المناطق اللوجستية والثانية إدارة الأمن والسلامة ، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بشأن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء . سابعاً: وافق المجلس على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول يتعلق بتدريب وتوظيف المختصين بلغة الإشارة في وزارات الدولة ، والثاني بشأن الملحقين في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة أمور الطلبة . ثامناً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، ومشروع قانون بالتصديق على برتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان سلطان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل .