أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن التشاور في كل أمر يخص المواطن مبدأ أصيل نحرص على تكريسه ، من منطلق اهتمامنا بأن يكون حل المسائل الوطنية دائماً بشكل توافقي ومن مركز مشترك وقال سموه "إن أعضاء مجلس النواب يمثلون رأي شعبٍ له كل الآذان صاغية في الحكومة فهو جوهر التحركات والبرامج الحكومية، لذا حرصت على استمزاج رأي النواب ومشاركتهم في كل قرار له صلة بالمواطن ليكون القرار الوطني مشتركاً وخلاصة للرأي الشعبي والحكومي بما يضمن فاعليته". وشدد سموه على أن البعض يحاولون الاستحواذ على عناوين ظاهرها من أجل المواطن وباطنها أهداف بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطنين، ولن ينجحوا في الوصول لمبتغاهم أبداً لأن المواطن البحريني على درجة كبيرة من الوعي تجعله يميز بين الغث والسمين. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،قد تلقى شكر وتقدير مجلس النواب رئيساً وأعضاءً على أمر سموه بوقف العمل بقرار تعديل سعر بيع الديزل لحين التشاور مع السلطة التشريعية مما يعكس الحكمة والحرص على المصلحة الوطنية ، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمجلس النواب برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث أشاد مجلس النواب رئيسا وأعضاء بالمبادرة الحكيمة من سموه بزيارة مجلس النواب والتي تجسد واقعاً حرص سموه على أن يكون رأي السلطة التشريعية حاضراً في كل شأن وطني حتى وإن كان من اختصاص السلطة التنفيذية، ليعطي سموه نموذجاً يحتذى في التعاون المثالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرين هذه الزيارة تحمل دروساً ومعانٍ كبيرة نتطلع أن ينظر لها الجميع نواباً ووزراء ويأخذوا منها العبر الوطنية والمسؤولية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين تمتلك تنظيماً نيابياً متطوراً على الجميع التعاون لإنجاحه بما يدعم الحياة الديمقراطية ويعزز مكتسبات المواطن منها، مشددا سموه على أنه لن ينجح أبداً من يريد أن يضرب على وتر التصعيد بين السلطتين لأن الهدف دائما واحد والقرار مشترك ولن نرضى أبداً بغير ذلك. وأكد سموه "أن البحرين تمر بتحديات عدة على الجميع التعاون لصد أيادي الغدر والسوء والشر والاصطفاف من أجل مواجهة خطر مشترك يستهدف الوطن"، وحث سموه على النظر إلى الإمكانيات والموارد بشكل أكثر شمولية وببعد وأفق مستقبلي يستهدف تأمين احتياجات الأجيال القادمة من الحياة الكريمة والأمن والاستقرار وتوافر الخدمات التي تضمن لهم العيش المزدهر.