اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، أن النهوض الاقتصادي في أميركا "لم يكتمل" بعد، وأن الاقتصاد بحاجة للمزيد من الوقت لكي يتعافى.
وفي كلمة ألقاها أمس الأول أثناء الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في فيلادلفيا، تطرق برنانكي أيضاً إلى السنوات الثماني التي أمضاها على رأس الاحتياطي الفيدرالي وواجه خلالها أسوأ أزمة اقتصادية منذ الانهيار الكبير عام 1929.
وقال برنانكي إن تعافي الاقتصاد الأميركي يجب أن يكتسب زخماً هذا العام فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري.
وأضاف برنانكي الذي ستحل محله جانيت يلين في الأول من فبراير المقبل "لا حاجة للقول إن ولايتي كانت مليئة بالأحداث بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، وبالنسبة إلى البلد، وبالنسبة لي أيضاً".
وقال "لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لمواجهة تحديات اقتصادية استثنائية".
وبعد أن ذكر أن معدل البطالة تراجع إلى 7% مقابل 10% في خريف عام 2009، اعتبر أنه "على الرغم من التقدم، فإن النهوض يبقى غير مكتمل بشكل واضح".
وأضاف أن "معدل البطالة عند 7% يبقى مرتفعاً"، مشيراً إلى أن العدد الكبير من العاطلين عن العمل لفترات طويلة يدل على أن العمال المحتملين يرفضون البحث عن عمل.
وأوضح أنه بحلول شهر ديسمبر، كان 63% من الأميركيين فوق (16 عاماً) لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ولكن قبل فترة الركود، كانت النسبة 66%.
ورأى أن نمواً "مخيباً" للإنتاجية مسؤول بشكل جزئي عن بطء التوسع الاقتصادي الأميركي.
وقال إن "أسباب هذه الزيادة الضعيفة في الإنتاجية ليست واضحة"، لافتاً إلى أن قساوة الأزمة المالية عبر خفضها عرض التسليفات "كبحت ربما الابتكار والاستثمارات المنتجة ونشوء شركات جديدة".
ودافع برنانكي عن نجاح سياسة شراء السندات لتحفيز الاقتصاد المعروفة باسم التيسير الكمي، قائلاً إن البرنامج "ساعد في تعزيز التعافي".
وقال إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر بخفض دعمه المالي للنهوض، لا يعني "خفضاً لالتزامه في المحافظة على سياسة نقدية متساهلة جداً طيلة الوقت اللازم".
وقال إن سياسة التحفيز ساعدت في زيادة فرص العمل بنسبة 7,5 مليون وظيفة منذ عام 2008، وساعدت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وعززت الإنتاج الصناعي والاستثمار في المعدات ليصل إلى أو يتجاوز النسب المسجلة قبل الركود.
وذكر "بنية البنك المركزي الأميركي الحفاظ على معدلات فائدة قريبة من الصفر «حتى إلى ما بعد» تراجع البطالة إلى ما دون 6,5%".