قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس ومسؤولون آخرون إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليوائم أحكام الشريعة الإسلامية، لكن التفاصيل التي قدموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة.
ولم يشجع نظام معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011 نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية، حيث هيمنت أربع مؤسسات حكومية على القطاع المالي غير المتطور نسبيا في ليبيا.
وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي تقول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان إنها تريد جذب استثمارات أجنبية وتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لكنها تواجه صعوبات في فرض سلطتها في مواجهة رجال قبائل مدججين بالسلاح ومجموعات مسلحة ولا تزال هناك أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة.
وضعفت الحكومة أيضا جراء خلافات سياسية مع إسلاميين يسيطرون على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ويدعمون بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد أبو فناس إن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد.
وأوضح أبو فناس للصحافيين على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد لاستكشاف سبل تطبيق الشريعة أن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول، رافضاً تحديد موعد لبدء تلك الخطة.
وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كانت البنوك تستطيع الإبقاء على أنشطتها التقليدية، أن باحثين قالوا إنه يمكن تنفيذ تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب نظام إسلامي سيكون في صالح البلاد في الأمد البعيد.
ويخشى بعض المسؤولين المصرفيين والسياسيين الليبراليين والخبراء أن يؤدي التسرع صوب الاقتصاد الإسلامي إلى تفاقم الاضطراب السياسي في ليبيا حيث تستخدم مجموعات مسلحة السلاح الذي استولت عليه في انتفاضة 2011 في حصار الوزارات أو المنشآت النفطية للضغط من أجل مطالب مالية وسياسية.
وقال أبو فناس إن المؤتمر الوطني العام منح الحكومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة حيث سيسري ذلك التغيير في بداية 2015.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في المؤتمر إن ليبيا ستنضم إلى اتجاه عالمي متنام مع تحول مزيد من الدول صوب الشريعة في أعقاب الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفاً أن العالم يتحرك صوب الاقتصاد الإسلامي.
ويوجد في ليبيا نحو 16 بنكا أغلبها تقليدي، ولها علاقات ضعيفة مع العالم الخارجي، نظرا للعزلة الطويلة التي عانت منها البلاد تحت حكم القذافي.