كتب - إبراهيم الزيانيأرجأ مجلس النواب أمس، مشروع قانون إيجارات العقارات المبنية، مدة أسبوعين لازدحام جدول الأعمال بالأسئلة الموجهة للوزراء والمشاريع والمقترحات بقوانين، ورغبة عديد النواب بالتداخل حول المشروع الذي اعتبروه «مهماً».وطالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، التي أعدت التقرير حول المشروع، النواب إلى إرسال مرئياتهم حول مواد القانون، لدراستها ومناقشتها في اللجنة، وقال «طلبنا مرئيات الأعضاء حول المشروع، وكالعادة لم نحصل على ردود»، فيما دعا النائب علي العطيش، اللجنة إلى الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بشأن بعض مواد المشروع.ويأتي المشروع بقانون، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، التي تضمنت حث السلطة التشريعية والحكومة على ضرورة مراجعة قانون الإيجارات، ومد نطاق سريانه كافة مناطق المملكة، وحماية ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاك في فرض الزيادات، وحفظ حقوق الملاك في الزيادات السنوية بناء على مبدأ العدالة والتوازن، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبذات الأجرة، ويحل محله امتداداً لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة. من جهته، طلب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، إعادة الاقتراحين بقانون، الأول بشأن العاملين في المنازل، والثاني حول إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي للعسكريين، إلى اللجنة مدة أسبوعين لمزيد الدراسة.ويهدف الاقتراح بقانون الأول، إلى تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل -غير البحرينيين- وفق شروط وأوضاع تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية الإسلامية والأخلاق، إضافة إلى مراعاة الحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور، والقوانين والأنظمة المعمول في تنظيم شؤون العمل بشكل عام.