أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 23 متهماً أعمارهم تتراوح ما بين 17 و33 عاماً بـ "تفجير العكر" والذي اصيب على إثره اثنان من رجال الأمن. وقضت بحبس 22 منهم 15 عاما، و حبس المتهم الباقي 3 اعوام لكونه لم يبلغ الثامنة عشر، وبرأت اثنين آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل اثنين من رجال الأمن، بأن بيتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب، وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما إنهم قاموا مع آخرين مجهولين بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، واتهمتهم أيضاً بأنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازتهم لمواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وعدلت المحكمة الاتهام باضافة سبق الاصرار والترصد والإعداد لأدوات قاتلة استخدمت في ارتكاب الواقعة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والاضرار بالمصالح العامة واحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة ونفاذاً لهذا الغرض اعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديدية وبتاريخ 7/10/2012 الساعه 9 مساءً تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي عند شركة عبدالله ناس، فقاموا بالتعدي على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون أربع قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين قتل رجال الشرطة فتطايرت شضايا منها وأحدثت اصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.
ودلت التحريات إلى أن المتهمين من مرتكبي الواقعة وآخرين مجهولين فصدرت قرارات من النيابة العامة في ذات يوم التحري بضبطهم، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم في الواقعة قد اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي اصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة لتطاير شضايا من المتفجرات الأربع.
وبينت المحكمة انها برأت متهمين اثنين لأنه لم يتم سؤالهما بتحقيقات النيابة العامة، ولم يحضرا بجلسات المحاكمة، وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، اذ أن المتهمين لم يضبط أياً منهما حائزاً أو محرزاً أدوات أو آلات أو علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجرائم، كما أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى قد اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الاول وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة، وقد خففت الحكم على المتهم الخامس نظراً لعدم بلوغه سن الثامنة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعه.