أعلن ممثلو الحكومة في حوار التوافق الوطني اليوم الاربعاء، عن تأييدهم لتعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني، مع استمرار التشاور والعمل الوطني وتعزيز المكتسبات السياسية، فيما أعلن ممثلو المستقلين من السلطة التشريعية في بيان آخر عن مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، في تعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني.
وقال بيان لممثلي الحكومة في الحوار "إنه انطلاقاً من مشاركتهم في استكمال للبناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي، ولتحقيق توافق وطني جامع لكافة مكونات المجتمع البحريني كهدف أساس نسعى جميعا إليه ونعمل من أجله، فانه وفي ضوء ما أعلنه ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اليوم الموافق 8 يناير 2014م، فإن ممثلي الحكومة يقدرون ما أبداه الائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية من مسئولية وحرص من أجل حوار بناء بين الجميع تحت مظلة دولة المؤسسات، واحترام حكم القانون، وتأكيد واجب نبذ العنف من الجميع والانفتاح على الآخر باعتبار ذلك التزام ومتطلب رئيس لأي بيئة حوارية جادة وصادقة".
واضاف البيان انه من "منطلق الحرص على هذه المبادئ فإننا نحمّل المسئولية للجمعيات الخمس في فشلها المتكرر في المشاركة التزاماً بتلك المبادئ وانتهاء بانسحابها من الحوار"، وقال "ولهذا نعلن تأييدنا لتعليق الجلسات العامة للحوار، مع استمرار التشاور والعمل الوطني وتعزيز المكتسبات السياسية لصالح الجميع".

مستقلو "التشريعية": نساند "الفاتح" في تعليق المشاركة

وعلى صعيد متصل، أعلن ممثلو المستقلين من السلطة التشريعية عن مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، في تعليق الجلسات العامة لحوار التوافق الوطني، للأسباب التي أوردها في بيانه.
وذكر بيان للمستقلين من السلطة التشريعية انه في ضوء دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، تلك الدعوة التي تعبّر عن الرغبة الملكية في احتضان جميع مكونات الشعب وتحقيق التوافق الوطني حول المطالب السياسية التي تُسهم في تحقيق طموح وآمال الجميع بالبناء على ما تحقق من منجزات، فقد شارك المستقلون من السلطة التشريعية لتحقيق هذا الغرض الأساسي من استكمال الحوار الوطني.
وقال البيان انه "تجاه ما تمّ من انسحاب الجمعيات الخمس التي وجَّهت لهم دعوة استكمال الحوار، ولمَّا كانت الأطراف جميعاً قد توافقت منذ الجلسة الأولى لاستكمال الحوار على أن المخرجات تقوم على أساس التوافق بين جميع الأطراف، لذلك فإن المستقلين من السلطة التشريعية يعلنون مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية (الفاتح) في تعليق الجلسات العامة للحوار للأسباب التي أوردها في بيانه، حيث إن الأسس الديموقراطية الصحيحة للحوار ترتكز على مشاركة كافة أبناء هذا الوطن، ويضعون الجمعيات الخمس أمام مسؤوليتهم الوطنية التي تهاونوا في حملها، تلك المسؤولية التي تفترض فيمن يشارك في الحوار أن يلتزم بالمبادئ والثوابت والقيم الوطنية التي نصَّ عليها ميثاق العمل الوطني وينبذ العنف والإرهاب صراحةً وينفتح على الجميع ويعمل مع الجميع من أجل صالح البلاد ومستقبل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية الخاصة".