اطلعت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في قصر القضيبية اليوم على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وذلك بناءً على تكليف اللجنة لها حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير ادارية وقانونية.واستعرض الاجتماع عدد الملاحظات التي تضمنها التقرير والتي بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها كالتالي: 20 شبهة فساد تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الإقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية و 38 ملاحظة تحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي و 404 ملاحظة إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وتشمل شبهات الفساد العشرين، ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات و شركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.وناقش اجتماع اللجنة الخطوات التي تتبع عملية إحالة الملاحظات للجهات المختصة مع وضع أطر زمنية لها.وأبدى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ارتياحه لمستوى ووتيرة العمل الذي تم قطعه في سبيل الوقوف على المخالفات وحقيقة التجاوزات الادارية والمالية وللخطوات الجادة في إعمال المحاسبة حفظاً للمال العام وادارته، حسب ما يتم التأكيد عليه دوماً من مبادئ الشفافية والمحاسبة ضمن إطار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.وقال سموه إن اللجنة التنسيقية وفريق العمل المنبثق عنها لمتابعة ما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية التزمتا المنهجية والموضوعية في التعامل مع المخالفات والتجاوزات الواردة، منوهاً سموه بدور الوزارات والجهات الحكومية المعنية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تسيير المهام المنوطة باللجنة وفريق العمل عبر ما أبدوه من تعاون في هذا الشأن.