تنفيذاً للتوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحرصاً من جلالته على استمرارية وتيرة الاصلاح و التطوير، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم بقصر الرفاع مع أصحاب المعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء و ممثلي الجمعيات السياسية.
جاء ذلك لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة، وقال سموه أن الإلتزام بمبادئ الجدية و الشفافية و المصداقية بحس عالٍ من المسؤولية الوطنية واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون، موضحاً سموه إن الروح التي سادت في الاجتماعات اليوم كانت إيجابية من خلال تفاعل كافة الأطراف مما يمهد الطريق لتقريب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية للدخول بنمط جديد في عملية الحوار الوطني.
وقد تم التوافق على البنود الرئيسية للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة و أكد سموه على أهمية رفع مستوى التمثيل من كافة الأطراف المشاركة من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف، و أشار سموه إلى حرص الإرادة الملكية على استنهاض الجهود والنوايا الحسنة نحو كل ما يلم شمل المجتمع البحريني و يصون وحدة صفه و كلمته ، لتظل التنوع و التعددية في مملكة البحرين سمات تميزها و تعزز مقوماته الحضارية.
وأشار سموه إلى أن تحمل المسؤولية الوطنية التاريخية يتطلب من الجميع السعي بفاعلية لتهيئة الأجواء و أن لا نتيح الفرصة لمن يريد أن يعرقل مسيرة الحوار مع ضرورة البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف للتوصل إلى توافقات وطنية جامعة تصب في صالح كافة مكونات المجتمع البحريني لتظل البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع.
و اعتبر سموه أن التمسك بالهوية الوطنية البحرينية الجامعة صمام أمان و ضمانة لحفظ روح الوطن و ضم الجهود الصادقة بإخلاص لإبقاء مسيرة الوطن و تعزيز مكتسباته كوجهة موحدة تتخذ من المشروع الاصلاحي الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه نبراساً ينير الدرب لتحقيق مزيد من نهضة الوطن بتظافر أيادي أبناءه جميعاً.
وقد أعربت جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات اليوم عن تقديرها لهذه المبادرة الملكية وتطلعها للوصول لنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.