كتب- حسن الستري
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضيتين لعربية متزوجة من بحريني متهمة بالاحتيال والاستيلاء على 12 ألف دينار من أشخاص عبر الادعاء أنها محامية وستترافع عنهم، إلى جلسة 6 فبراير للشهود.
وكان مجموعة من الشاكين قد تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المتهمة اتهمومها بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 12 ألف دينار بادعائها أنها محامية وتعمل في مكتب إحدى المحاميات البحرينيات دون علم الأخيرة، وقد ذكرت المحامية صاحبة المكتب التي ادعت المتهمة أنها تعمل فيه، أن المتهمة كانت قد أوكلتها في قضايا جنائية تتضمن شيكات بدون رصيد واحتيال، وأثناء تلك الفترة قالت لها أنه بإمكانها جلب زبائن للمكتب على أن تحصل على عمولة من ذلك، فلم تعترض المحامية، إلا انها بعد فترة فوجئت بحضور أشخاص لا تعرفهم إلى مكتبها وقالوا لها أنهم أعطوا المتهمة مبالغ مالية بزعم أنها محامية وتعمل لدى مكتبها وذلك للترافع عنهم في بعض القضايا.
وحين أخبرتهم المحامية أنهم خدعوا، توجهوا إلى النيابة العامة وقدموا 4 بلاغات ضد المتهمة وقالوا أنها استولت على 12 ألف دينار منهم جميعا، فتم القبض عليها والتحقيق معها، وتنظر المحكمة في قضية أخرى لنفس السيدة تتضمن شكاوى احتيال من أشخاص آخرين.
يذكر أن المتهمة لديها العديد من قضايا شيكات بدون رصيد والاحتيال من أبرزها قضية معروفة بقضية "المزارعين الاستراليين" والذين دفعوا مبالغ لشركة المتهمة وصلت إلى 610 ألف دينار بزعم استثمارها في سندات.