كتبت – مروة العسيري:
كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن إجمالي الوحدات الموزعة في مجمع 939 بالحجيات بلغ 97 العام 2002، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت بتنفيذ مشروع أعمال التوسعة لهذه الوحدات في 39 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الرفاع الشرقي 939 (الحجيات)، بإضافة غرفة أو غرفتين مع حمام حسب نوع الوحدة.
وبين الوزير أن عدد 58 وحدة سكنية سبق أصحابها الوزارة بتنفيذ التعديلات، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت سابقاً عدة معايير لاختيار الوحدات منها، وجود مساحة خاليه خلف الوحدة تستوعب الإضافة، حيث تستثنى الوحدة في حالة وجود بناء قائم أنشأ من قبل صاحب الوحدة، وتم توزيع البيوت بحسب معيار الأقدمية بالإضافة إلى معيار الدخل الشهري للمنتفع، ومقدرته على تسديد قيمة الوحدة حسب النوع.
وأوضح في رده على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول عدد بيوت إسكان الحجيات بالرفاع الشرقي أن عدد الوحدات الموزعة المكونة من ثلاث غرف نوم بمساحة بناء 226 متراً مربعاً هي 10 وحدات، بينما وزعت 9 وحدات لنوع ثلاث غرف نوم مساحة البناء 163متراً مربعاً، وبلغ عدد الوحدات المكونة من غرفتين نوم بمساحة بناء 145 متراً مربعاً 22 وحدة، بينما كان النصيب الأكبر في التوزيع للبيوت المكونة من غرفتين نوم بمساحة بناء 128 متراً مربعاً حيث بلغت 56 وحدة».
وأكد الوزير استنفاذ ميزانية المشروع بالكامل على موقعين هما مشروع الرفاع الشرقي 939 والمشروع الإسكاني بمدينة حمد وشمل مجمعات 1205و1214 و1216».
وتوقع الحمر –في رده على سؤال النائب خالد المالود حول الطلبات الإسكانية في مدينة حمد- أن يتم تغطية طلبات المحافظة الشمالية بشكل عام ومدينة حمد بشكل خاص حتى العام 1999 بنهاية العام 2015، مبيناً أن عدد الطلبات الإسكانية في مدينة حمد بلغ حوالي 408 طلبات حتى 1999 ويمثل هذا العدد نسبة 7% من المجموع الكلي لطلبات الإسكانية بمدينة حمد.
وأشار الحمر إلى أنه يبلغ المجموع الكلي للوحدات السكنية في المحافظة الشمالية حوالي 735 وحدة سكنية ومجموع وحدات المشاريع العامة قيد التنفيذ والمستقبلية حوالي 2974 وحدة سكنية.
وبين الحمر أن الخطة الخمسية 2011 -2016 تلبي الطلبات الإسكانية في جميع المحافظات ومن ضمنها المحافظة الشمالية والتي تشمل عدة مشاريع المدينة الشمالية حيث تستوعب جزيرة 14 ما يعادل 500 وحدة سكنية، و1581 وحدة سكنية للقطاع الخاص في جزيرة 14.13، فيما يبلغ عدد الوحدات التي تستوعبها جزيرة 13 فيها 893 وحدة سكنية».
ولفت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وهي بوري وتشمل 23 وحدة سكنية ، الهملة 217 وحدة سكنية، مدينة حمد (مناطق متفرقة) 142 وحدة سكنية».
وفي سياق منفصل أكد وزير الإسكان في رده على سؤال النائب عيسى الكوهجي بشان المعيار المعتمد في توزيع الوحدات الإسكانية بالمشاريع العامة، أن معاير الأقدمية هو المعيار الرئيس الذي تعتمده الوزارة بحسب المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 المعتمد من مجلس الوزراء، حيث إنه المعيار الذي يحقق وبقدر كبير غايات المساواة المنصوص عليها في المادة 4 والمادة 18 من الدستور البحريني.
وأضاف الوزير: تهتم الوزارة بالمحافظة على النسيج الاجتماعي لكل محافظة ومنطقة من خلال استغلال جميع الفرص الموجودة والمتوفرة لإقامة المشاريع، مشيراً إلى أن هناك نسبة بسيطة جداً راعت الوزارة الحالات الطارئة لأصحاب الطلب فيها بعد الاستئناس برأي لجنة الإسكان في هذا النوع من الحالات استناداً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 م بشان الإسكان منحوا وحدات سكنية وفق معاير المنطاقية.
وبين أن نص المادة الثانية المستند عليها في هذا التطبيق وهي («يتم توزيع المساكن المخصصة لهذا الغرض نفاذاً لهذا القانون طبقاً لأوليات تحدد بقرار من وزير الإسكان سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير، وتتولى إبداء الرأي في عملية التوزيع لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها الأخرى بقرار من وزير الإسكان ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد اعتماد من وزير الإسكان).