كشف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن انجاز 3ر91 في المائة من المؤشرات السنوية المحددة في استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016، حيث نجحت الهيئة بشكل عام في تحقيق غالبية مؤشرات الأداء لعام 2013 واجتياز البعض من تلك المؤشرات للأهداف المحددة لها وبالأخص المتعلقة بإطلاق خدمات إلكترونية جديدة ورضا المتعاملين ومشاريع الربط الحكومي الإلكتروني .
وأكد القائد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي الدكتور زكريا أحمد الخاجة ، ومدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية السيد نزار معروف حرص الهيئة على قياس مؤشرات الأداء التي صاغتها في الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية 2016 بغرض تقييمها وتطوير الأداء بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف ضمن الرؤية المحددة مسترشدةً بتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء .
وأوضح القائد أن الهيئة عملت على إنجاز 8 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 21 مؤشر سنوي منها مؤشرات مصنفة لعام 2013 ومؤشرات مصنفة لعام 2014، مشيرا إلى أن معظم المؤشرات قد تم انجازها بشكل كامل ومنها ما تحقق جزئياً، بينما سيتم قياس المؤشرات المصنفة لعام 2014 مع نهاية هذا العام، مؤكداً على أن اطلاع الجمهور على المنجزات والمستجدات التي تخدم المواطن، والوقوف عند نتائج التقييم السنوي للأهداف الاستراتيجية هو مؤشر إيجابي وفرصة للتركيز على جوانب التحسين والتطوير.

وأكد القائد أن عام 2013 مثالي ومثمر في تحقيق هدف التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية فيما بينها وبين القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وأثمر ذلك في توفير نظم شاملة وفاعلة، ومنها مشاريع تم إنجازها بعد عمل مضنٍ ومتواصل مثل تدشين النظام الوطني للمقترحات والشكاوى " تواصل"، وتنفيذ المرحلة الأولى من نظام إصدار التراخيص والسجلات التجارية BLIS، وتطبيق نظام (زاجل) لتبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونياً بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واضاف أن الحكومة الإلكترونية ستمضي قدماً في تحقيق أهدافها وفقاً لاستراتيجيتها 2016 والتي وضعت أهداف طموحة، لكنها ممكنة التطبيق وقابلة للقياس والمتابعة بمؤشرات واضحة، وسيتم الإعلان عن تنفيذ هذه الأهداف والخطط سنوياً بكل شفافية.

من جهة اخرى أكد السيد نزار معروف مدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية خلال " عرض توضيحي لقياس مؤشرات الأداء للعام 2013 " , ان الهيئة تمكنت من الحفاظ على نسبة 80% لمقياس رضا المتعاملين في عام 2013، كما نجحت في تحقيق المؤشر الرابع المتمثل في "تدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنوياً" بحيث يمكن إنجازها بالكامل عبر الاتصال الهاتفي 24 ساعة، طوال أيام الاسبوع.
وقال ان مؤشرات الأداء للعام 2013 حققت تقدما واضحا وانجازا كبيرا في مؤشرات العام 2013 والتي تشمل كذلك زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية , تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية , وتعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام , ودعم الابتكار وريادة الأعمال , وتحسين المستوى الوطني في مهارات استخدام الكمبيوتر, وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وأوضح أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية .

وحول الأهداف المصنفة لعام 2014، أوضح معروف أن الهيئة قد شرعت فعلياً في إنجاز المؤشرات المصنفة لعام 2014 ومنها تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100% لـ 10% من خدمات المعاملات ثنائية الجانب حيث تم تحويل 22 خدمة حتى الآن، وتطبيق آلية لادخول الموحد للأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل تمثل في تطوير نظام (المفتاح الإلكتروني) eKey وتم انجاز قرابة الـ 90% منه، منوهاً إلى أن بعض المشاريع التي تم إطلاقها للمرة الأولى تحتاج مراحل تنفيذها للتنسيق مع جهات أخرى وإلى مراجعة دورية لتحديد مدى تحقيقها مع نهاية 2014.

كما أعلن عن شروع الهيئة في تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية لا تتجاوز 20,000 د.ب لكل مشروع سنوياً بدايةً من هذا العام، وفقاً لما أكدت عليه أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وسيتم العمل على قياس هذا المؤشر انطلاقا مع نهاية العام الحالي.

واضاف انه سيتم العمل في 2014 على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية (بالشراكة مع الجهاز المركزي للمعلومات)، وسيجري العمل أيضا على إنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات، و توفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مع تحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية.

وفي رده على اسئلة الصحافيين حول مرونة البرامج التي تقدمها الحكومة الاليكترونية لتتناسب مع رغبات المواطنين أكد القائد وجود وسائل قياس لمدى رضا المواطنين عن هذه الخدمات , مشيرا الى تمتع غالبية المواطنين بقدرات كبيرة في التعامل مع التطبيقات الحكومية على اجهزة الهاتف الذكية , أو الكمبيوترز , مع وجود نسبة قليلة تعاني من الامية الاليكترونية حالياً .

واشار في هذا الصدد الى تدريب نحو 5000 مواطن خلال العام 2012 على مهارات استخدام الكمبيوتر , فيما تم تدريب حوالي 3000 اخرين خلال العام 2013 اي بنسبة 60 في المائة من المستهدفين , مبينا وجود توجه لتغير المنهج المطبق من قبل " مايكروسوفت " وجعله اكثر سهولة ويشمل على عدة مستويات لجذب المواطنين .
وأوضح القائد انه هناك توجه الى انشاء تطبيق واحد يخدم كل الامور المتشابهة حتى لو تعددت الوزارات , ومنها المدفوعات المختلفة , وكذلك خدمات المرور من تجديد السيارة , الى الرخصة , وغيرها .

وقال إن عدد المعاملات وصل الى نحو 250 الف معاملة بزيادة 20 في المئة عن العام 2013 , فيما بلغت المبالغ المدفوعة عبر تطبيقات الحكومة الاليكترونية نحو 8ر17 مليون دينار بزيادة 25 في المئة , مبينا انه يوجد حاليا 14 تطبيق تشمل 25 خدمة اليكترونية .
وحول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للحصول على خدمات موقع الحكومة الاليكترونية أوضح انه تم تحميل تطبيق المرور 4ر16 الف مرة , فيما تم استخدامه من قبل اكثر من 100 الف , فيما تم تحميل تطبيق الكهرباء 7500 مرة .
ونوه الى وجود توجه بتنفيذ تطبيقات تهتم بأنشطة القطاع الخاص والمرتبطة في ذات الوقت بأنشطة الحكومة الاليكترونية الموجودة حاليا مثل قطاع التأمين على سبيل المثال الذي يرتبط ببعض المعاملات الحكومية ومنها قطاع المرور .

من جهته قال الدكتور زكريا الخاجه خلال المؤتمر ان موقع الحكومة الاليكترونية يقوم بعملية استقصائية للجمهور من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص فيما يتعلق بآرائهم حول استخدام الخدمات التي تقدمها الحكومة الاليكترونية , بهدف تحسين الاداء , مشيرا الى انه في النصف الثاني من العام الجاري 2014 سيتم بدء عملية طرح استبيان بسيط على متلقي الخدمة لمعرفة مدى رضاه عنها .

واضاف ردا على سؤال ان الحكومة الاليكترونية ستقوم خلال الربع الثاني من العام 2014 بمراجعة خدماتها وتطبيقاتها في اطار مراجعتها الدورية للاستراتيجيات والاهداف , منوها الى وجود توجه الى انشاء تطبيق واحد خاص بمراحل حياة المواطن المختلفة من شهادات الميلاد والتطعيمات حتى الدراسة الجامعية وما يعقبها , وكذلك بدورة عمل المشاريع من بداية فتح السجل التجاري , بالإضافة الى المعاملات الخاصة بالوافدين من التأشيرة والاقامة وغيرها .

تجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية .
وتتلخص الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 في رسالتها (تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية الجديدة لمملكة البحرين من خلال تحديد وإدارة تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة ، وتحديد ورصد الامتثال للسياسات والمعايير، وتسهيل تحول الخدمات واحتضان مفاهيم الجيل القادم، كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية، وشراكة فعالة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني) رؤيتها المتمثلة في (تحقيق التميز في الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاءتها وتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة فعّالة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المتعاملين بالتعاون مع كافة الشركاء، وإرساء ثقافة الابتكار وروح المبادرة).