كتبت - مروة العسيري:
أعاد مجلس النواب إلى اللجان لمزيد من الدراسة، 15 تقريراً بشأن مشروعات ومقترحات بقوانين من أصل 35 نظرها، أي بواقع 43%، قبل الشروع في مناقشتها مجدداً خلال دور الانعقاد الجاري.
وأرجع النواب سبب إعادة التقارير إلى اللجان، رغم بقائها فترة طويلة لديها في طور الدراسة، تجنباً للإطالة أثناء جلسات المجلس النيابي، في نقاش يفترض أن يمهد لجان المجلس.
وقال نواب إنه لا توجد مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنع استرجاع التقارير بعد إدراجها على جدول الأعمال، بل أجازت المواد سحب التقارير لمزيد من الدراسة، في إشارة إلى أن اللجان تسحب المشروعات أحياناً قبل مناقشتها.
وأوضح النواب أن السبب الرئيس في استرجاع بعض التقارير هو وجود ملاحظات مهمة عند النواب أو الكتل النيابية تمس في جوهر القوانين، لذلك يتعاون رئيس اللجنة لمصلحة المشروع، وللحفاظ على ديدمومة القوانين المشرعة.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا، إنه «لا توجد مواد تمنع سحب رئيس اللجنة تقرير لجنته، بعد إدراجه على جدول الأعمال»، مضيفاً «جرت العادة أن يسحب الرؤساء تقارير اللجان أثناء انعقاد جلسة النواب، بسبب اقتراح تعديلات من قبل نواب، تمس جوهر الموضوع».
وأوضح الملا «بعض التعديلات تقترحها الكتل أو النواب أثناء انعقاد الجلسة، وتكون جوهرية ومهمة، وباعتبار القوانين وضعية فهي تحتمل التعديل، لذا يفضل الرئيس سحب تقرير لجنته والتزود بمرئيات الكتل».
وأضاف أنه يميل إلى الاطلاع على جميع مرئيات النواب والكتل المكونة للمجلس بخصوص أية مشروعات قوانين أو اقتراحات تمس المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح ليس ملزماً لرؤساء اللجان باللائحة الداخلية للمجلس النيابي.
ولفت إلى أنه تواصل مع النواب وخاطبهم لتسليم مرئياتهم بشأن مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكداً عزمه الاطلاع على رأيهم بشأن مشروع قانون الجمعيات السياسية.
وسحبت اللجان 4 مشروعات بقوانين في الجلسة السادسة، شملت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مصاغ على هيئة اقتراح بقانون من مجلس النواب يخص تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بناء على طلب من رئيسها بشأن مشروع بقانون حول إنشاء صندوق الادخار الوطني، ومشروع قانون صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات.
وفي الجلسة السابعة سحبت لجنة المرافق والبيئة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، بينما أعيدت 3 تقارير في الجلسة الثامنة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، شملت اقتراح بقانون يعنى بإضافة مواد للقانون رقم (19) لسنة 2009 من قانون أحكام الأسرة، واقتراح بقانون بخصوص حماية الوحدة الوطنية، واقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية 1963.
وأرجع النواب في الجلسة العاشرة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية المرافق للمرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2012.
من جانبه، نفى رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، أن يكون العمل في اللجان سريعاً وأن القوانين تسلق سلقاً كما يردد البعض، مستندين في مزاعمهم إلى أن اللجان تسترجع تقاريرها أثناء الجلسات.
ورد الماضي، السبب الرئيس في تعاون رئيس اللجنة مع النواب، إلى أن بعض النواب تكون ملاحظاتهم جوهرية ولم تستمع اللجنة لها أثناء دراسة المشروع أو المقترح، لافتاً إلى أن المقترحات تناقش مع مقدميها في اللجان وهذا حق أصيل.
وقال إن بعض النواب يثيرون ملاحظات مهمة أثناء النقاش في جلسة النواب، ما يستدعي سحب المشروع وإعادته إلى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة مع أصحاب المقترح، وعرض الملاحظات المكتوبة من النواب.
ودعا الماضي إلى ضرورة عدم الاستعجال في تمرير المشروعات بقوانين، وقال إن التأني واسترجاع التقرير لمدة أسبوعين، أفضل من إقراره وتعديله بعد سنة أو سنتين. وأضاف «القصد تقديم مشروع متكامل تستخدم قوانينه لسنين ويحافظ على ديمومته».
من جهته، قال النائب علي الدرازي إن 80% من التقارير المسحوبة والمعادة للجان يتم بطلب من الحكومة، وإن لم تكن علنية»، موضحاً «أن الحكومة تطلب من رئيس اللجنة استرجاع المشروع وتأجيل مناقشته لتزويد اللجنة بمستندات مكتوبة وملاحظات قد تغير من قناعة أعضاء اللجنة». ولفت إلى أن النواب تحكم علاقتهم بالحكومة التعاون المنصوص عليه دستورياً.
وأضاف أن 20% من المشروعات والمقترحات المسترجعة للجان تكون بطلب من النواب غير الأعضاء في اللجنة، وقال «النواب كل مشغول في لجنته، وهناك تقارير يقرأها ويطلع عليها النواب بعد إدراجها على جدول الأعمال، ويحاولون إثبات وجهة نظرهم من خلال الجلسة، ومن باب التعاون من اللجنة وكي لا تطول مدة الجلسة في نقاش يفترض أن يتم في اللجنة، يسحب رئيس اللجنة التقرير ويطلب من النواب الحضور لاجتماع اللجنة وإبداء آرائهم حول المقترح أو مشروع القانون».أجّلت «سرقة الكهرباء»
«خارجية النواب» تمرر «تجريم تهريب مشتقات النفط»


قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس قرار المجلس بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، واستعرضت اللجنة مرئيات النائب محمد العمادي والنائب عبدالحكيم الشمري، وارتأت اللجنة الموافقة على التقرير.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات المقبلة.
وأشارت تقوي أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وقررت اللجنة مخاطبة كل من وزارات «الداخلية»، «العدل»، «الصحة»، و»الخارجية» و»التنمية».
وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمنع الشاحنات من الوقوف في مدينة الحد السكنية، الاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأمريكية. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية. وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان دراسة قانونية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.