أصدرت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء الحكم في قضية "الخلية الإخوانية" بالسجن بين 3 أشهر و 5 سنوات في حق 29 متهماً وبراءة متهم واحد من أفراد الخلية المكون من 30 شخصاً من الجنسية المصرية والإماراتية.
كما قضت المحكمة بتغريم 21 متهماً 3 ألاف درهم إماراتي وإبعاد المحكومين المصريين بعد انتهاء فترة محكوميتهم بالإضافة إلى حل "جماعة الإخوان المسلمين" في الإمارات وإغلاق جميع مكاتبها ومصادرة جميع المضبوطات التي بحوزتهم، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.
يذكر أن النيابة العامة بدولة الإمارات قد شرعت في يونيو الماضي في إحالة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسفرت التحقيقات معهم عن مشاركة بعضهم في تأسيس فرع لما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وإشراف المتهمين على ما يسمى "المكتب الإداري العام" وقاموا بنشر وثائق وصور وخرائط محظور نشرها وهي خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة وذلك بعد أن اختلاس وحدة تخزين تخص أحد الأجهزة الحكومية تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم.