{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
علمت «الوطن» أن كاميرات مراقبة بإحدى رياض الأطفال في مدينة حمد أظهرت مدرسة عربية الجنسية، وهي تضرب طفلاً عمره عاماً واحداً، وتسحبه بعنف من يده، ثم تمسك برجله، وتجعل رأسه إلى الأسفل، حيث بدأت بعدها بـ»اللعب به» وضربه على وجهه وصدره، في حين كان يبكي من الألم، وأنه تمت إحالة القضية إلى جلسة الإثنين المقبل الموافق 27 يناير الحالي برئاسة القاضي جابر الجزار. وأمرت النيابة العامة بحبس المدرسة احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض سلامة الأطفال للخطر.
وورد لـ»الوطن» أن مديرة الحضانة شكّت في تصرفات المدرسة، مما حدا بها إلى مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة، لترى ما فعلته في الطفل، وأنه وبعد سؤال الخادمة «آسيوية»، أكدت لها أن المدرسة تضرب الأطفال وتعنفهم، وأن ممارساتها غير طبيعية، إلا أنها خافت من التصريح بذلك قبلاً لخوفها من فقدان وظيفتها. وأبلغت مدير الحضانة وزارة التنمية الاجتماعية بالحادثة.
وأن المدرسة أنكرت أثناء التحقيق في بداية الأمر، رغم شريط الفيديو المسجل والذي أظهر بوضوح ما جرى في الحضانة، وشهدت المربية كذلك بأنها تخوف الأطفال بالسكاكين، فيما ردت المدرسة بأنها كانت تقطع «البرتقال» للأطفال.
وأظهر شريط فيديو آخر المدرسة وهي «ترفس» الأطفال بقدمها، كما ويظهر ضربها للأطفال بباطن سكين.
وقال رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح له أمس، إن النيابة العامة تلقت إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بتاريخ 21 يناير الحالي، عن تلقيهم بلاغاً من مالكة إحدى رياض الأطفال بمدينة حمد، بقيام مدرسة عربية الجنسية، والمسؤولة عن الأطفال الرُضع بالروضة بسوء معاملة الأطفال، وتعريضهم للخطر، وكان ذلك بناء على معلومات وردت إليها من ذوي بعض الأطفال، ومواجهتها لإحدى العاملات بها والتي صدقت لها على تلك المعلومات، وتأكدت من ذلك بعد مراجعة ما صورته كاميرات الفيديو الخاصة بالمراقبة.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ، حيث استمعت إلى شهادة شهود الإثبات وهن مالكة الروضة ومديرتها والمربية المخصصة للأطفال، والذين قرروا بمضمون ما جاء في البلاغ، كما قدمت المالكة عدداً من مقاطع الفيديو المصورة والثابت بها تعامل المتهمة مع الأطفال ممن هم بعمر العام تقريباً بعنف غير مبرر والاعتداء على سلامة أجسادهم وتهديدهم.
وأضاف أن النيابة استجوبت المتهمة، وواجهتها بأقوال الشهود وما ثبت من المقاطع المسجلة، ووجهت لها تهم الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض سلامة الأطفال للخطر رغم كونها من المكلفين بحفظهم، وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية على وجه السرعة، وجارٍ تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الصغرى الجنائية لنظر القضية.