أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن اتجاه مملكة البحرين إلى استخدام ادوية بديلة بهدف ترشيد الانفاق لن يكون على حساب الجودة الطبية للدواء ، مشيرا إلى ضرورة وجود أدلة طبية تؤكد أن فاعلية الدواء بالمقارنة بالدواء البديل تستحق هذا الفارق في السعر، موضحا أن تقييم فاعلية الأدوية لابد أن يكون طبيا وعلميا وليس مجرد تقييما تقديريا .وأشار في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا "اليوم الخميس إلى ان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية ، تعد أهم التطورات الطبية التي حدثت على مستوى المملكة في السنوات الأخيرة ، موضحا أن هذه الهيئة تعد المسئولة عن تقييم جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ، ومراقبة القطاعين للتأكد من التزامهما بإتباع الانظمة الواجبة ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الجودة ، مؤكدا أن الهيئة تقوم بعدة أدوار هامة منها تسعير الأدوية ، والبت في شكاوى المرضى، وذلك للتحقق من سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مشيرا إلى ان 98% من المرضى اليوم يعالجون في البحرين، مما يؤكد تطور مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة.وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قد رعى صباح اليوم افتتاح ندوة " الاستخدام الرشيد واقتصاديات الدواء " التي نظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جمعية الصيادلة البحرينية في فندق الريتز كارلتون بحضور وزير الصحة صادق بن عبد الكريم الشهابي وكيل وزارة الصحة د. عائشة مبارك بوعنق، ومديرة إدارة المواد رئيس جمعية الصيادلة سحر القحطاني، وأعضاء المجلس الأعلى للصحة.وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة في كلمته أن المجلس الأعلى للصحة بصدد إدخال نظام التغطية الشاملة من خلال نظام تأمين صحي وطني، موضحا أن المجلس يعمل حاليا على توفير المتطلبات الأساسية لهذا النظام وحساب كلفة تغطية المريض في المستشفيات والمراكز الصحية.، مشيدا بسعي كل من وزارة الصحة ومستشفى السلمانية إلى التميز من خلال برنامج نشط تشرف عليه القيادات العليا في الوزارة، وبسعي المستشفيات للحصول على شهادات الاعتراف.ومن جانبه اكد وزير الصحة صادق بن عبد الكريم الشهابي أن ميزانية وزارة الصحة لشراء الادوية تجاوزت في العام الماضي الاربعين مليون دينار، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تصل ميزانية الأدوية لهذا العام إلى 45 مليون دينار، مؤكدا ان هذه الميزانية المرتفعة تشكل عبئا ماليا على ميزانية الوزارة، مما يستدعي وبشكل عاجل تنمية الوعي لدى الجمهور بأهمية هذه الخدمة ومراجعة السياسات الدوائية وترشيد استخداماتها، موضحا ان وزارة الصحة تعيد النظر في الوضع الحالي وتتوجه إلى البحث عن بدائل مناسبة من أجل تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الوزارة.كما أكدت مدير إدارة المواد رئيس جمعية الصيادلة البحرينية سحر القحطاني أن أهمية دراسة اقتصاديات الدواء تكمن في مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في إدارة العلاج الدوائي وتطبيق المعايير ذات الجودة العالية والتقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل الصيدلاني ، ولمساعدة أصحاب القرار في اختيار واعداد قوائم الأدوية في كل مستشفى ومركز صحي وذلك للاستغلال الانسب والامثل للموارد المتاحة.