كتب - إبراهيم الزياني:
لحظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، عدم انطلاق أي مشروع ممول من الدعم الخليجي حتى اليوم، رغم مرور قرابة 3 سنوات على صدور قرار الدعم.
وحملت اللجنة في تقريرها الوزارات والجهات الحكومية، المسؤولية كاملة عن تأخر إطلاق المشروعات، مرجعة السبب إلى طول المدة الزمنية للدراسات الاستشارية والإعلان عن المناقصات وإسنادها، وعدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، وغياب جهات الإشراف والرقابة حتى الآن.
ويخصص 46% من ميزانية الدعم الخليجي للمشروعات الإسكانية، بكلفة إجمالية 2.688 مليار دولار، تدفع منها الإمارات 1.2 مليار دولار، إلا أن ما دفعته حتى الآن يبلغ 800 مليون دولار فقط.
وتبدأ وزارة الأشغال بتوسعة محطة توبلي للصرف من موزانة الدعم أكتوبر المقبل، بكلفة 86.4 مليون دينار، فيما تنتظر الموافقة النهائية على مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بكلفة 47 مليون دينار.
وأعدت وزارة التربية خطة لبناء 6 مدارس ضمن المرحلة الأولى من الدعم الخليجي، بكلفة 32 مليون دينار، بينما تنتظر رد الصندوق السعودي للتنمية لإتمام إجراءات تنفيذ مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات بـ4.5 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تشرع وزارة التنمية الاجتماعية، في إنشاء مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي مايو المقبل بـ8.6 مليون دينار.
الوزارات تتحمل التأخير
ونبهت اللجنة في تقريرها، حول طلب نواب عقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع «الدعم الخليجي»، إلى طول إجراءات الدراسات الاستشارية، والإعلان عن المناقصات وإسنادها، وعدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، تفصل مراحل تنفيذ المشروعات المتعلقة بالوزارات، وغياب الآليات الواضحة وجهات الإشراف والرقابة على هذه المشروعات.
ولفتت اللجنة إلى تأخر إجراءات إبرام اتفاقية إطارية مع دولة قطر، بشأن مشروع الدعم الخليجي، خاصة أنها تقدم ربع مبلغ المنحة (2.5 مليار دولار).
وقال النواب مقدمو طلب مناقشة الموضوع، إن من حق المواطن البحريني، باعتباره شريكاً في المال العام، أن يطلع على آلية صرف أموال مشروع الدعم الخليجي، في أوجهها الصحيحة، مثل المشروعات الإسكانية والصحية والبنية التحتية، ممثلة في مشروعات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وبناء المدارس.
ومن المقرر أن يصوت المجلس الثلاثاء المقبل، بالموافقة أو رفض طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع.
من جانبها ذكرت وزارة المالية، خلال اجتماعها مع اللجنة، أنها وقعت اتفاقيات المنح مع السعودية والكويت والإمارات، فيما يجري العمل على توقيع الاتفاقية مع قطر، مشيرة إلى أن ‌«الدول المانحة، وكلت إلى الصناديق التنموية التابعة لها، تنفيذ صرف المنح».
وأكدت الوزارة أن المشروعات المقرر تمويلها من ميزانية الدعم الخليجي، تخضع لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية، إضافة لموافقة الصناديق التأمينية للدول المانحة، موضحة أن المملكة لن تستلم أي مبالغ نقدية، إذ سيكون تمويل المشروعات، من قبل الصناديق التنموية لكل دولة مانحة.
وأرجعت «المالية» ‌أسباب تأخر تنفيذ المشروعات، إلى طول إجراءات الموافقة والدراسات الاستشارية، والإعلان عن المناقصات وترسيتها، إضافة لإجراءات التهيئة وتوفير الخدمات المساندة للمشروعات، وتجهيز الأراضي المخصصة للتنفيذ، أو انتظار تخصيصها، لافتة إلى أن أغلب الدول الخليجية المانحة، اشترطت وجود شراكات من جانبها، مع الشركات البحرينية الموكل إليها التنفيذ.
من جهتها أوضحت وزارة الأشغال، آلية اختيار المشروعات الممولة من ميزانية الدعم الخليجي، إذ تقدم كل وزارة على حدة مشروعاتها المقترحة، وترفعها للجنة الوزارية، التي بدورها تدرس تلك المشروعات، وجدوى تنفيذها، وعليه تحدد المشروعات ذات الأولوية.
وذكرت وزارة الإسكان أن 46% من ميزانية الدعم الخليجي تخصص للإسكان، بواقع 2.688 مليار دولار، تدفع منها الإمارات 1.2 مليار دولار منها، إلا أن ما دفعته حتى الآن يبلغ 800 مليون دولار فقط.
وأوضحت الوزارة، أنها تتعامل حالياً مع ثلاث دول مانحة، هي السعودية والكويت والإمارات، وقد تنضم قطر إلى الدول الممولة للمشروعات الإسكانية مستقبلاً، إذ تختار تلك الدول المشروعات المرغوب تمويلها.
يذكر أن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، بمنح البحرين 10 مليارات دولار، صدر 10 مارس 2011، بواقع 2.5 مليار دولار من كل دولة، تصرف على مدى 10 سنوات، أي أن كل دولة تمنح البحرين 250 مليون دولار سنوياً.
وحللت اللجنة، خطط مشاريع الوزارات المعنية بالدعم الخليجي، بناء على اللقاءات التي عقدتها، والمعلومات المتوفرة لديها، إذ استعرضت في تقريرها، كل مشروع وأسباب تأخر تنفيذه.
الأشغال
تبدأ وزارة الأشغال تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي أكتوبر المقبل، بكلفة 86.4 مليون دينار، إذ انتهت من تأهيل المقاولين، وإعداد التصاميم ووثائق المناقصة بنسبة 70%، وتنتظر الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة.
وتنتظر الوزارة الموافقة النهائية من الصندوق الكويتي للتنمية، على مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح - أعمال إنشاء تقاطعي ألبا والنويدرات، بكلفة 47.1 مليون دينار، إذ انتهت من إعداد التصاميم ووثائق المناقصة بشكل كامل.
وتشرع الوزارة في تنفيذ مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، والطريق الرابط بين دوار 13 ودوار 18 بمدينة حمد أبريل المقبل بكلفة 8.5 مليون دينار، إذ وقعت عقد التمويل مع الصندوق السعودي للتنمية، وتنتظر الموافقة النهائية من مجلس المناقصات، بشأن طرح مناقصة التنفيذ، ومن المقرر أن ينتهي المشروع يوليو 2015.
وتتضمن مشروعات الوزارة الممولة من الدعم الخليجي، إنشاء المرحلة «أ» من مشروع الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، بكلفة 63 مليون دينار، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، وأرجعت الوزارة أسباب تأخر التنفيذ، إلى انتظار إعداد الوثائق اللازمة للمشروع، نظراً لتغيير نطاق الأعمال مؤخراً. وبينت الوزارة في مرئياتها، أنها في طور التواصل مع صندوق أبوظبي للتنمية بشأن وثائق مناقصة مشروع تطوير شارع الشيخ زايد، بكلفة 33 مليون دينار، وفي انتظار إتمام إجراءات تأهيل المقاولين.
التربية والتعليم
وتبني وزارة التربية والتعليم، 6 مدارس ضمن المرحلة الأولى من الدعم الخليجي، بكلفة 32 مليون دينار، وأوكل تنفيذها إلى وزارة الأشغال.
وتنتظر الوزارة رد الصندوق السعودي للتنمية، لإتمام إجراءات تقييم وترسية مناقصة تنفيذ مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات بكلفة 4.5 مليون دينار، ومن المقرر البدأ في المشروع فبراير المقبل.
وتوقعت الوزارة في مرئياتها، البدء في إنشاء مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين مارس المقبل، بكلفة 5.25 مليون دينار، إذ انتهت من إجراءات تأهيل المقاولين، وإعداد التصاميم عدا إجازة البناء، وتنتظر إتمام إجراءات تقييم وترسية المناقصات.
وتبدأ الوزارة تنفيذ مشروع مدرسة شاملة للبنات في جو يناير 2015، إذ انتهت بنسبة 15% من إعداد التصاميم، وعُرضت الرسومات الأولية للمشروع على المعنيين بالوزارة، وحصلوا على الموافقة المبدئية، وينتظر إتمام إجراءات طرح مناقصة التنفيذ، المتوقع أغسطس المقبل، والانتهاء من التصاميم الابتدائية الشهر الجاري.
التنمية الاجتماعية
ومن المتوقع أن تشرع وزارة التنمية الاجتماعية، في إنشاء مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي مايو المقبل، بكلفة 8.6 مليون دينار.
وأرجعت وزارة الأشغال، الجهة الموكل لها تنفيذ المشروع، تأخر البدأ في البناء، إلى انتظار رد وزارة التنمية، حول العجز المحتمل في الميزانية، والتأكيد على أن الأشغال ستسند عدداً محدوداً من المباني، في حدود الميزانية المتاحة.
وتنتظر الوزارة انتهاء الأملاك الحكومية من إعداد تقريرها الخاص، حول مشروع مجمع شامل للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، ومن ثم الترتيب لاجتماع تنسيقي لمناقشة التقرير حول المباني القائمة، ومن المتوقع طرح مناقصة التنفيذ، في غضون 14 - 16 شهراً من توقيع عقد التمويل، ويكلف المشروع 9.75 مليون دينار.
الصحة
وانتهت وزارة الصحة من إعداد تصاميم ووثائق مناقصة مركز غسيل الكلى في الرفاع بنسبة 50%، وتعمل حالياً على إعداد الرسومات الهندسية للمشروع حسب البرنامج الزمني، متوقعة طرح المناقصة منتصف يونيو المقبل، ويكلف المشروع 7.8 مليون دينار.
وتنتظر الوزارة إصدار شهادة المسح لقطعة الأرض المتاحة لمشروع مركز العناية للإقامة الطويلة في المحرق، وتوقيع عقد التمويل، لتبدأ الوزارة في تأهيل المقاولين، وتوقعت طرح مناقصة التنفيذ في غضون 14 - 16 شهراً من توقيع عقد التمويل، بكلفة تصل إلى 13.8 مليون دينار.
الشباب والرياضة
وعدلت المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن مشروع هدم وإعادة إنشاء صالة الشباب بالجفير، إذ أن المبلغ المخصص لها من الدعم الخليجي، والبالغ 3.75 مليون دينار لا يغطي التكاليف، وتنتظر وزارة الأشغال، الجهة الموكلة بالتنفيذ، ترشيح المؤسسة مشروع آخر.
الإسكان
وتتضمن مشاريع وزارة الإسكان من الدعم الخليجي، بناء 4446 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، 2346 منهم شاملة للبنية التحتية، بكلفة 595 مليون دينار.
وبينت الوزارة، أنها طرحت مناقصة لبناء 316 وحدة سكنية على الجزيرة «14» بالمدينة الشمالية يوليو الماضي، وأرسيت المناقصة في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتطرح الوزارة مناقصة بناء 647 وحدة سكنية على الجزيرة ذاتها 31 من الشهر الجاري، كما سيتم بناء 400 شقة سكنية في نفس الجزيرة، إذ تم تأهيل الاستشاريين الكويتيين لتصميم العمارات.
وحصلت الوزارة على موافقة مبدئية من الصندوق الكويتي للتنمية، لبناء 4523 وحدة سكنية بمدينة شرق الحد مع البنية التحتية الثانوية، بكلفة 203 مليون دينار، إذ طرحت مناقصة لبناء 483 وحدة سكنية بالقرية «ب» يوليو الماضي، وأرسيت المناقصة في الخامس عشر من الشهر الجاري.
الكهرباء والماء
وتنتظر هيئة الكهرباء والماء، مخاطبة وزارة المالية للصندوق الكويتي للتنمية، لإخطارهم بالتدفقات النقدية المطلوبة للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء شبكة نقل الكهرباء جهد 400 ك.ف، البالغة 279 مليون دينار، وأشارت الهيئة إلى أنها طرحت مناقصة المشروع. وتعد أداة طرح مواضيع عامة للنقاش في المجلس، أحد أبرز ما جاءت به التعديلات الدستورية الأخيرة، إذ نصت الفقرة «ب» من المادة 68 على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس».
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب المقدمة من أجله، ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد، وعضو من المعارضين له.