كشفت دراسة استطلاع رأي للمجتمع البحريني ضمّ (453) عيّنة ضمن تقرير مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور) التابع لمجموعة (حقوقيون مستقلون) عن أن نسبة 57% توقعت انسحاب جمعية الوفاق الإسلامية من الحوار، في حين توقعت 28% عدم انسحاب الوفاق، وأشار 15% عن عدم معرفتهم بالانسحاب من عدمه. وتوصلت الدراسة إلى أن ما مجموعه 65% تؤيّد مواصلة الحوار، في حين عارضت ما نسبته 20.% استمرار الحوار، فيما أشار ما نسبته 15.% عن عدم معرفتهم بالتأييد أو الاعتراض.
وقال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر، في التقرير التاسع الذي أطلقه مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور)، إن هذه النسب تشير إلى ارتفاع مؤشر الوعي السياسي لدى الرأي العام المحلي تجاه استمرار حوار التوافق الوطني، إلى جانب وجود توقعات مرتفعة لدى الرأي العام المحلي بانسحاب جمعية الوفاق الإسلامية من الحوار نسبةً لمواقفها المسبقة في الحوارات السابقة. كما تعكس هذه النسب التوقعات الأولية للرأي العام المحلي.
وأوضح أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أكد أن الحوار بين كافة مكونات المجتمع البحريني هو الطريق الأمثل للوصول إلى توافقات تعزز وتيرة الإصلاح والتطوير، مضيفاً أن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى الديمقراطية التي تناشدها كافة الأطراف السياسية في البحرين وهي محل توافق تام بينهم، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الدول الديمقراطية المتقدمة من إصلاحات سياسية ما كان لها أن تكون لولا الحوارات الجادة وتقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والطائفية.
وتضمّن تقرير مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور) عدداً من البنود الرئيسة تناولت كلاً من المواقف الدولية لاستئناف الحوار، ومواقف الأطراف المشاركة في الحوار، والموضوعات الرئيسة في جدول أعمال الحوار.
استمرار الإصلاح
وقال سلمان إن التوجيه الملكي باستمرار وتيرة الإصلاح والتطوير وتجاوز التحديات التي واجهت جلسات الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة لاقى كل التأييد من الأوساط الدولية الرئيسة دون شروط أو ضمانات ومنها الاتحاد الأوروبي وأمريكا وفرنسا. مؤكداً بأن جميع الأطراف المشاركة في الحوار قد عبرت عن رغبتها في ضرورة استمرار الحوار، وتأييدها التام للتوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الهادف إلى استمرارية وتيرة الإصلاح والتطوير والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة.
وأكد ضرورة وجود توافق بين أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها إزاء المرحلة المقبلة من حوار التوافق الوطني، وذلك كي لا تؤسس هذه المواقف المتعارضة سبيلاً لعدم التوافق على مواصلة الحوار، ولكي لا تعمق جذور الخلاف بين المتحاورين مما يفقد مبادرة الحوار أهدافها التي دعت من أجلها، مشيراً إلى ما عبّر عنه أعضاء في (الائتلاف الوطني) و(الجمعيات الخمس) عن تمسكهم في الحصول على شروط مسبقة أو ضمانات للمشاركة في الحوار، مبيّناً أيضاً أن ما تضمنه حديث الجمعة لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بتاريخ 17 يناير 2014 من مضامين تتعارض في تحليلها مع ما جاء في البيان الرسمي للجمعيات الخمس المشاركة في الحوار.
وقال سلمان إن الموضوعات الرئيسة الخمسة في الحوار الحالي والمتمثلة في تعيين الحكومة وتركيبة الشورى والدوائر الانتخابية واستقلالية القضاء وتحقيق الأمن، هي موضوعات تم مناقشة العديد من مضامينها خلال جلسات حوار التوافق الوطني الأول 2011، وتم التوصل للعديد من صيغ التوافقات بشأنها، إلا أنه بيّن وجود عدد من الموضوعات التي قد يختلف عليها المتحاورون.
وأكد سلمان أن الكثير من التساؤلات والمخاوف التي أبداها الرأي العام المحلي بدأت في التلاشي بعد عقد الاجتماعات الأولى للحوار، وهو ما أكدته البيانات الأولى للمشاركين في الحوار، مضيفاً أن الرأي العام المحلي أصبح أكثر نضوجاً في مسألة تلقي أخبار الحوار وترك الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة، كما ساهم حرص الدولة في إطلاع الرأي العام المحلي على مجريات الحوار في نقل الحقائق والبيانات دون ترك مجال للتدليس أو التزييف.
نص التقرير
تابع مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور) التابع لمجموعة (حقوقيون مستقلون) التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي حرص على استمرارية وتيرة الإصلاح والتطوير والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة، والتي تمثلت في الاجتماعات الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2014 لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، وما نتج عنه من توافق على ضرورة رفع مستوى التمثيل من جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف، إلى جانب التوافق على البنود الرئيسة للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة والتي تمثلت في 5 بنود رئيسة هي تعيين الحكومة وتركيبة الشورى والدوائر الانتخابية واستقلالية القضاء وتحقيق الأمن.
وبناءً عليه فقد أصدر المرصد تقريره التاسع الذي تضمّن عدداً من البنود الرئيسة تناولت كل من دراسة استطلاع رأي للمجتمع البحريني، والمواقف الدولية لاستئناف الحوار، ومواقف الأطراف المشاركة في الحوار، والموضوعات الرئيسة في جدول أعمال الحوار.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير في بنوده الرئيسة:
أولاً: استطلاع رأي
قام (المرصد) بعمل دراسة استطلاع رأي للمجتمع البحريني ضمّ (453) عيّنة، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما مجموعة 65% تؤيّد مواصلة الحوار، في حين عارضت ما نسبته 20.% استمرار الحوار، فيما أشار ما نسبته 15.% عن عدم معرفتهم بالتأييد أو الاعتراض. كما توصلت الدراسة إلى أن ما نسبته 57% توقعت انسحاب جمعية الوفاق الإسلامية من الحوار، في حين توقعت ما نسبته 28% عدم انسحاب الوفاق، فيما أشار ما نسبته 15% عن عدم معرفتهم بالانسحاب من عدمه.وتشير هذه النسب إلى ارتفاع مؤشر الوعي السياسي لدى الرأي العام المحلي تجاه استمرار حوار التوافق الوطني، إلى جانب وجود توقعات مرتفعة لدى الرأي العام المحلي بانسحاب جمعية الوفاق الإسلامية من الحوار نسبةً لمواقفها المسبقة في الحوارات السابقة. كما تعكس هذه النسب التوقعات الأولية للرأي العام المحلي.
ثانياً: تأييد دولي
لقى التوجيه الملكي باستمرار وتيرة الإصلاح والتطوير وتجاوز التحديات التي واجهت جلسات الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة كل الاهتمام من الأوساط الدولية الرئيسة، حيث رحب الاتحاد الأوروبي بهذا التوجيه مؤكداً موقفه المستمر من أن الحل لن يكون إلا بحرينياً خالصاً، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار دون شروط مسبقة.ورحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا باستئناف حوار التوافق الوطني بعد التوجيه الملكي الأخير واجتماعات ولي العهد للمتحاورين، حيث أشار بيان للسفارة الأمريكية في البحرين إلى ضرورة اغتنام جميع الأطراف لهذه الفرصة من أجل الانخراط في حوار بنّاء، وأشار البيان إلى الاستجابة السريعة للأطراف الثلاث، ودعوتهم إلى المشاركة في بناء روح التوافق والتوصل إلى التسويات الضرورية لإنجاح الحوار. كما رحبت الخارجية الفرنسية باستئناف الحوار في ظل احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
ورحب عميد السلك الدبلوماسي في البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت بمبادرة جلالة الملك من أجل تنشيط عملية حوار التوافق الوطني في البحرين، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي عقدها ولي العهد مع أطراف الحوار تعبّر عن النهج المتأصل لدى القيادة السياسية في مملكة البحرين في التواصل والتفاعل والانفتاح مع جميع مكونات الشعب البحريني بما يحقق التوافق وترسيخ الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
ثالثاً: مواقف محلية
وعلى المستوى المحلي، أشار المرصد إلى قيام جميع الأطراف المشاركة في الحوار بإصدار بيانات تأييد ومساندة للتوجيه الملكي باستئناف حوار التوافق الوطني في حلته الجديدة، حيث أشاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بلقاء ولي العهد، مؤكداً على ضرورة تقارب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، والمضي قدماً في العمل الوطني مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية والنوايا الحسنة والجدية والمصداقية للدفع بمزيد من التوافقات الجامعة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، ولتظل البحرين دائماً وأبداً وطن التعايش والتآلف والتعاون، ونبذ وإدانة التعصب والكراهية والعنف.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح دعمه لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم والمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك، ويكرس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر الوسائل الدستورية والقانونية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكفاءة عالية في إقامة هذا الحوار بين مختلف الأطياف والتوجهات للخروج بالحلول المناسبة لما فيه خير وصالح البحرين وشعبها.
وفي بيان أصدرته الجمعيات الخمس المشاركة في الحوار تحت مسمى (القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة) أشارت فيه إلى أن لقاءها بولي العهد تميّز بالصراحة والشفافية، وأنها تتطلع إلى الخطوات المقبلة القائمة على الشراكة الحقيقية. واصفةً لقاءها بأنه لتدارس سبل إيجاد حوار جاد ينتج صيغة سياسية جديدة تشكل حلاً شاملاً ودائماً يحقق تطلعات جميع البحرينيين نحو الحرية والمساواة والعدالة والتحول الديمقراطي.
وأصدر الائتلاف الوطني المشارك في الحوار تحت مسمى (ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية) بياناً أكد فيه ضرورة إضافة مواضيع أخرى على جدول الأعمال منها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والتمييز، كما أشار البيان إلى ضرورة أن يكون هناك إدانة واضحة للعنف والإرهاب ورفضه للمحاصصة الطائفية بجميع مسمياتها ومداخلها وتأكيده على عودة الحوار بناءً على أسس صحيحة تحقق تطلعات شعب البحرين بجميع مكوناته من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة لصالح الوطن والمواطنين.
ورحبت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان لها باستئناف الحوار واجتماع ولي العهد مع المتحاورين، وأكدت على عدة مضامين اعتبرتها أساسية للبدء في الحوار وتتمثل في عدم فرض أجندة الحوار وجدول أعماله من قبل طرف واحد وألا تتصادم هذه الأجندة مع ثوابت الشعب، والحفاظ على ثوابت العمل الوطني وعدم التنازل عنها تحت أي شكل من الأشكال ممثلةً في الميثاق والدستور وهوية البحرين العربية المسلمة، والابتعاد عن تغيير بنية النظام السياسي أو مواقع اتخاذ القرار أو نظام توزيع الدوائر الانتخابية لصالح فصيل أو جمعية، والحفاظ على مبادئ وثوابت منظومة مجلس التعاون الخليجي ذات الهوية والمصير المشترك، وشمول جدول الأعمال على بند العدالة الاجتماعية وتطوير الآليات التشريعية والرقابية للبرلمان، وإدانة العنف والإرهاب ووضع الآليات الكفيلة بوقفه، ووقف الشحن المذهبي والاستقواء بالخارج، والتوقف عن استراتيجية الابتزاز والمقامرة بمصلحة البحرين ومصيرها من أجل أغراض طائفية خاصة.
وعلى الرغم من البيانات التي أصدرتها الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار إلا أن (المرصد) قد تابع ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي من مخاوف وتأويلات أطلقها عدد من المغردين من بينهم أعضاء في هذه الجمعيات. فقد عبّر عدد من منتسبي (الائتلاف الوطني) عن تمسكهم في الحصول على شروط مسبقة لمشاركتهم في الحوار. كما عبّر عدد من أعضاء في (الجمعيات الخمس) عن مواقف تتعارض مع ما تضمنته بياناتهم حول الحوار، وأبرزها ما تضمنه حديث الجمعة لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بتاريخ 17 يناير 2014 من مضامين تتعارض مع ما جاء في البيان الرسمي للجمعيات الخمس، وهي:
-1 الاستمرار في التحشيد للمسيرات والاعتصامات واعتبارها حقاً مطلقاً لا تتقيّد بالأحكام والإجراءات.
-2 اتهام مكون من مكونات المجتمع بنشره لثقافة التحريض على الكراهية.
-3 الدعوات للخروج عن الثوابت الوطنية المتمثلة في الميثاق والدستور.
-4 الاستقواء بالخارج عن طريق اجتماع وفود الجمعيات السياسية مع أطراف خارجية.
ويؤكد المرصد إلى ضرورة وجود توافق بين أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها إزاء المرحلة المقبلة من حوار التوافق الوطني، وذلك كي لا تؤسس هذه المواقف المتعارضة سبيلاً لعدم التوافق على مواصلة الحوار، ولكي لا تعمق جذور الخلاف بين المتحاورين مما يفقد مبادرة الحوار أهدافها التي دعت من أجلها.
رابعاً: جدول الأعمال
يؤكد (المرصد) على أن ما أشار إليه بيان اجتماعات ولي العهد مع أطراف المعارضة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2014، قد حدد 5 موضوعات رئيسة لمناقشتها في الحوار، وهي تعيين الحكومة وتركيبة الشورى والدوائر الانتخابية واستقلالية القضاء وتحقيق الأمن. وفي هذا الجانب يشير (المرصد) إلى ما يلي:
(1) تعيين الحكومة
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حوار التوافق الوطني الأول 2011 تضمّن توافقات متعلقة بالسلطة التنفيذية وهي تعيين رئيس الحكومة من جلالة الملك وتكليفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب / المجلس الوطني لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات.
(2) تركيبة الشورى
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حوار التوافق الوطني الأول 2011 تضمّن توافقات متعلقة بمجلس الشورى وهي تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، والحفاظ على نظام المجلسين.
(3) الدوائر الانتخابية
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حوار التوافق الوطني الأول 2011 تضمّن توافقات متعلقة بالنظام الانتخابي وهي إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، والسماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.
(4) استقلالية القضاء
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حوار التوافق الوطني الأول 2011 تضمّن توافقات متعلقة بالسلطة القضائية شملت (23) موضوعاً، أبرزها الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وتشكيل المجلس الأعلى بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان عدم تسييس القضاء، وإنشاء دوائر متخصصة وزيادة عدد القضاة ومعاونيهم، وتطوير قواعد وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام، وتطوير الجهاز الإداري المعاون للقضاة، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي، وأن يكون اختيار القضاة على معايير موضوعية وعلمية، والعمل على تدريب القضاة وتأهيلهم.
(5) تحقيق الأمن
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حوار التوافق الوطني الأول 2011 تضمّن توافقات متعلقة بالأمن والسلم الأهلي، دون وجود لأي موضوع لم يتم التوافق عليه، وأبرز هذه الموضوعات هي منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، ومنع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية، والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز بشفافية، وتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها، وتطبيق القانون على كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي.