أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2014م بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأوضح أنه تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها الفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج هذه الاحتياجات ضمن خطة عمل الحكومة للأعوام 2011 ـ 2014، حيث ستستفيد من هذه التعديلات نحو 15 ألف موظفة وستصرف المبالغ المستحقة للموظفات ضمن كشوف رواتب شهر يناير الحالي.
وكشف أحمد الزايد عن استحداث مكافأة الإنجازات الاستثنائية للموظفين بمعدلات تتراوح من 500 إلى 1500 دينار لكل موظف وذلك نظير إنجاز أعمال استثنائية على المستوى الوطني مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشاريع ذات أهمية خاصة أو المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث، مع ضرورة توفر الاعتماد المالي لمنح هذه المكافأة وعدم حصول الموظفين على تعويضات مقابل هذه الأعمال ودون صرفها أكثر من مرة واحدة في السنة وغيرها من المعايير والشروط.
ونوه إلى أنه تم دمج مكافأتي العمل الخاص بمعدل 100 دينار التي كانت تمنح بنسبة 6% من مجموع القوى العاملة والأخرى بمعدل أكثر من 100 دينار لغاية 500 دينار والتي كانت تمنح لـ4% من مجموع القوى العاملة في مكافأة واحده تصل لغاية 500 دينار بحيث تكون نسبة المستحقين لهذه المكافأة بالمعدل الجديد 10% إلى جانب تطوير معايير استحقاقها، كما تمت زيادة مكافأة موظف العام للجهات الحكومية التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 1000 موظف على أن لا يتجاوز مجموعها 2000 دينار تقسم بين أكثر من موظف سعياً نحو زيادة هذه المزايا الوظيفية.
وبين أنه حرصاً على ضمان استمرارية صرف بدلي الانتقال والهاتف أثناء الإجازات براتب، فقد تم تحويل بدل الانتقال إلى علاوة، كما تم تعديل سياسة بدل الهاتف لتكون علاوة اتصال مع تعديل معدلاتها من 10 و25 و35 ديناراً إلى 25 و35 و50 ديناراً بما يواكب التنوع في وسائل الاتصال الحديث عبر الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت، واعتماد التكنولوجيا في الكثير من جوانب العمل في بيئات عمل الأجهزة والجهات الحكومية، وكذلك تعديل سياسة ركوب البحر وتوحيد معدلاته من 14 و25 إلى 25 ديناراً لليوم الواحد، وإضافة التعويض عن مهام الغوص بمعدل 40 ديناراً لليوم.
وتضمنت اللائحة أجر العمل الجزئي وضوابطه والمزايا النقدية من علاوات بما في ذلك العلاوات الدورية السنوية وشروطها والعلاوة التشجيعية وعلاوة سكن الموظفين غير البحرينيين وعلاوة الاغتراب وعلاوة السيارة وعلاوة الملابس وعلاوة الملاحة الجوية وعلاوة التراخيص الجوية وعلاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي سيتم إصدار تعليمات خاصة بها خلال الشهر الحالي.
وإضافة إلى ما سبق فإن اللائحة تنظم منح البدل والمبالغ النقدية الذي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاص بالوظيفة التي يشغلها بما في ذلك بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء وبدل التفرغ الحكومي للأطباء الاستشاريين وبدل المناوبة للأطباء الاستشاريين وبدلات السياقة والاستدعاء والتمريض في الوحدات الخاصة، إلى جانب بدل الرئاسة والندب ونوبات العمل وطبيعة العمل وركوب البحر أو الغوص وغيرها.
وكذلك تنظم اللائحة منح المكافآت التشجيعية للموظفين والمستحقين لها وشروط استحقاقها بما فيها المكافآت المرتبطة بالأداء كمكافأة العمل الخاص ومكافأة الإنجاز الاستثنائية ومكافأة الانضباط الوظيفي ومكافأة موظف السنة والمكافآت الأخرى كمكافآت الاقتراحات ورسائل التقدير أو الإطراء، وتشمل اللائحة أيضاً على المزايا الأخرى التي يحصل عليها الموظف بقرار من السلطة المختصة كمكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية وتوفير الأجهزة اللوحية وأأجهزة الحاسب وغيرها.
ويصدر ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة تعليمات خدمة مدنية منفردة لبعض المزايا الوظيفية التي تضمنها قرار اللائحة بحيث تحدد وبصورة شاملة جميع الجوانب المتعلقة بها وتوضح سياستها بشكل مفصل، كما سيتم عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المعنيين بشؤون الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتعريفهم بالسياسات الجديدة لهذه المزايا، كما يمكن للجهات الحكومية الرجوع إلى القرار الجديد لهذه المزايا للوقوف بصورة شاملة على سياستها عبر البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية.