تحرَّك كبار المسؤولين في الأسواق الناشئة لتبديد المخاوف بشأن اقتصادياتها بعد أن أقبل المستثمرون على بيع عملات هذه البلدان، الأمر الذي أثار المخاوف من انهيار واسع للأسواق.
وكانت خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص إجراءاته للتحفيز النقدي تدريجيا قد أثارت توقعات بأنها ستؤدي إلى التخارج من الأسواق الناشئة، لكن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين عزز المخاوف اليوم الجمعة من أن الأسواق الناشئة، ولاسيما تلك التي تعاني عجز في موازين معاملاتها الجارية، قد تلقى صعوبة في دعم عملاتها هذا العام.
وقالت الأرجنتين إنها ستخفف قيود العملة التي تدافع عنها منذ وقت طويل بوصفها ضرورية وذلك في تغيير للسياسة دفع إليه ارتفاع معدلات التضخم وهبوط العملة البيزو.
وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية على الرغم من تدخل في سوق الصرف أنفق فيه ثلاثة مليارات دولار خلال الجلسة السابقة. وراوح الروبل والراند حول مستويات لم تشهد منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.
وهون علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي من شأن هبوط الليرة ووصفه بانه مجرد إعادة تسعير للعملة يرجع في جانب منه الى خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وفي جانب آخر الى الفوضى السياسية التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وقال إن البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف، وإن تركيا محمية من تقلبات الأسواق بفضل سلامة أوضاعها المالية.
وقال وزير المالية المكسيكي لويس فيديجاراي في مقابلة خلال دافوس "التقلبات الحالية لن تسبب مشكلة كبيرة في بلاده، المكسيك من بلدان الأسواق الناشئة ومن ثم فإن كل تقلب سيكون له بعض الأثر لكن المكسيك في وضع جيد للتغلب على عاصفة العملات".
ويرى واضعو السياسات والمحللون في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس انه ليست كل الأسواق الناشئة متساوية وان اضطراب الأسواق سيبعد المستثمرين عن الاقتصاديات الضعيفة لكن لن يبعدها عن الاقتصاديات القوية
وتدخَّلت البنوك المركزية في العالم النامي في أسواق العملات في محاولة لتحقيق استقرار العملات التي تتراجع قيمتها بوتيرة سريعة في موجة هبوط تعصف بالأسواق الناشئة.
وفي تركيا رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مع أن الليرة هبطت قيمتها نحو 9 في المائة هذا الشهر الأمر الذي أذكى المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ونزوح المستثمرين.
واعتمد البنك بدلا من ذلك على إقامة عطاءات لبيع الدولار ولجأ يوم الخميس إلى ما يرى المحللون أنه أول تدخل مباشر له منذ أوائل عام 2012.
وعلى الرغم من تلك المبيعات التي يقدر أنها بلغت إجمالا نحو عشر احتياطياته فإن الليرة هبطت قيمتها نحو اثنين في المائة لتنزل دون المستوى الهام 2.30 مقابل الدولار.
وقالت مؤسسة آر.بي.إس في مذكرة لعملائها "إن البنك المركزي التركي لا يملك قوة النيران الكافية لمكافحة الضغوط على الليرة، إنه استنفد أدوات الامتناع عن رفع الفائدة وسيكون الإجراء الرئيسي التالي هو إحداث زيادة مباشرة في أسعار الإقراض".
والليرة ليست سوى واحدة من عملات كثيرة هوت تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الصين واحتمالات تقليص إجراءات التحفيز النقدي الأمريكية والمتوقع أن يتم هذا الشهر وقد يؤثر على التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاديات الناشئة.