أعلن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن تكلفة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي المدرجة ضمن المرحلة الأولى قد بلغت 4.434 مليار دولار أمريكي.
وأشاد خالد بن عبدالله في تقرير إخباري صدر عن مكتبه اليوم الأحد بصور التعاون والتكامل المختلفة فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يجسدها جلياً برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين والذي تم من خلاله تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية شقيقة وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وذلك على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار أمريكي عن كل عام.
وقال معاليه: "إن إسهامات الدول الخليجية الشقيقة التي تموّل هذا البرنامج تُعزز في المقام الأول الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط فيما بين دولنا، كما تعمل على رفد وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في الإعلان عن طرح مناقصاتها وإرسائها مؤخراً على شركات المقاولة التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت إشراف الوزارات المختصة".
كما أثنى معاليه على ما تقدمه الدول الشقيقة المانحة من خلال صناديق التمويل التابعة لها من تسهيلات، بغية تحقيق برنامج التنمية الخليجي للأهداف التي من أجلها تم الإعلان عن هذا البرنامج، وبخاصة مشاريع قطاعات الإسكان، والبنية التحتية الأساسية ممثلة في أعمال الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والمواصلات، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.
وقال معاليه: "انطلاقاً من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فإن ملف برنامج التنمية الخليجي يحظى بأولوية قصوى ويتصدر اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي تتابع أولاً بأول كافة التفاصيل وتطورات الإنجاز على صعيد المشروعات الممولة من هذا البرنامج".
مشيراً معاليه إلى أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تقوم على تسلّم حكومة مملكة البحرين مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية المكلفة تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يتم توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع الدول الشقيقة عبر صناديق التنمية التابعة لها.
وأضاف معاليه قائلاً: "مملكة البحرين ملتزمة بالمعايير والضوابط والإجراءات التي حددتها صناديق الدول الخليجية الشقيقة المانحة، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بنظام المناقصات المعمول به محلياً، الأمر الذي ينعكس حتماً على بدء تنفيذ المشروعات بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب طبيعة ونوع وحجم كل مشروع على حدة".
باكورة المشروعات.. مدرسة للبنين
ويُعد تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين التي تم إرساء مناقصتها مؤخراً من قبل وزارة الأشغال على تحالف سعودي – بحريني مكون من السادة شركة صحارى للمقاولات مع السادة شركة بروجكتس للمقاولات هو باكورة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي. ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمدة 20 شهراً بتكلفة وقدرها 10,211 مليون دولار أمريكي.
ويقع المشروع على مساحة تقدر بحوالي 11 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء حوالي 15 ألف متر مربع. والمدرسة عبارة عن مبنى متكامل مصمم وفق أحدث مواصفات ومتطلبات الاستدامة للمباني الخضراء، ومزود كذلك بأحدث أنظمة التحكم الخاصة بالتكييف المركزي والتكنولوجيا والاتصال والمراقبة. كما ويتكون من أربعة طوابق، ويحتوي على مكاتب إدارية و30 فصلاً دراسياً تستوعب جميعها حوالي 1100 مستخدم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وصالة متعددة الأغراض وأخرى رياضية، ومختبرات للعلوم والكمبيوتر، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة للحارس، وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة كالمواقف لحوالي 50 سيارة.
وتعقيباً على ذلك، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "يأتي هذا المشروع في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل إنشاء ست مدارس موزعة على مختلف محافظات المملكة بتمويل يبلغ 84,529 مليون دولار أمريكي. وطبقاً للبرنامج التنفيذي، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرساء مناقصات تم طرحها مؤخراً لأربع مدارس أخرى، وهي مدرسة إعدادية للبنات بالبسيتين، ومدرسة ابتدائية – إعدادية للبنات بالمالكية، ومدرسة ثانوية للبنين بالحنينية، ومدرسة إعدادية للبنين بمدينة عيسى، علاوة على مجمع المدارس للبنات بمنطقة جو، وهو مشروع يضم كافة المراحل التعليمية تحت سقف واحد بمنطقة جو، ولا يزال قيد التصميم حالياً، ومن المتوقع أن يتم طرحه في مناقصة منتصف العام المقبل".
الإسكان.. النصيب الأوفر
ولما كان الملف الإسكاني يحتل مكانة متقدمة في سلم أولويات الحكومة، لإيمانها الراسخ بأهمية توفير المسكن اللائق والعيش الكريم والهانئ للمواطن البحريني تحقيقاً لأحد الثوابت الإنسانية من ناحية، وتحقيقاً من ناحية أخرى لأحد مبادئ الدستور الذي نصَّ على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فإن الحكومة الموقرة تعمل على تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية بما يعينها على تحقيق أحد أهدافها الممثلة في تقليص مدة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمسة أعوام.
وفي هذا الإطار، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "إن ما يعكس الرغبة الأكيدة لدى الحكومة الموقرة في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالملف الإسكاني هو سعيها إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة في أقصر مدة ممكنة والخدمات الأخرى المكملة، وما أعقب ذلك من تكليف مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، للجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برسم الخطط اللازمة لتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي السامي".
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي، فإن القطاع الإسكاني يعتلي مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، نظراً لما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاماً بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، لذا فقد تم تخصيص ما نسبته 49% – أي 2.185 مليار دولار أمريكي – من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليار دولار أمريكي لصالح المشروعات الإسكانية.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله: "تم توجيه وزارة الإسكان إلى تنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال العام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال العام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال العام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموزعة على مختلف المناطق في المملكة، وبالأخص المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية".
موضحاً معاليه أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من ناحية، بالإضافة إلى تنفيذ ما هو مخطط له من ناحية أخرى ضمن مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الدعم الخليجي سيجعل مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية وإسكانية غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
51% للمشروعات الأخرى
وإلى جانب القطاع الإسكاني، فإن النسبة المتبقية من إجمالي التمويلات الممنوحة للمشاريع التنموية في مملكة البحرين ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والبالغة 51% بواقع 2.249 مليار دولار أمريكي ستتوزع على المشاريع الأخرى ممثلة في مشاريع الكهرباء والماء ويندرج من بينها تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه. إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي ويندرج من بينها إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شارع جابر الأحمد الصباح من تقاطع ألبا وتقاطع النويدرات إلى جسر سترة، ومشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد، ومشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري، ومشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي. علاوة على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والصناعة والتي يندرج من بينها عدد من المدارس، وإنشاء مركز للغسيل الكلوي بالرفاع، ومركز لرعاية حالات الإقامة الطويلة بالمحرق، ومراكز للخدمات والرعاية الاجتماعية وتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
اطلاع الرأي العام
وقد وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الوزارات المعنية ذات الاختصاص إلى إعلان تفاصيل مشاريعها الممولة من برنامج التنمية الخليجي واطلاع الرأي العام عليها أولاً بأول متى ما طرأت أية تحديثات أو تقدم في إنجاز أي مشروع، فضلاً عن الالتزام بمواعيد تنفيذ المشاريع التي سبق أن تم تحديدها مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
يشار إلى أن برنامج التنمية الخليجي قد تم الإعلان عنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (118) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2011، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات، منها 10 مليارات دولار أمريكي تُمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.
