توقع مسؤول خليجي انضمام البحرين إلى "التأشيرة السياحية المُوحّدة"، المعمول بها حاليا بين عُمان وقطر والإمارات (إمارة دبي)، ما يُمهد لإقرار هذا المشروع بين دول مجلس التعاون كافة.
وقال خليل الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول الخليج في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أبدى استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع التأشيرة السياحية المُوحّدة بين كل من عُمان ودبي وقطر، لما يحققه من مكاسب للاقتصاد الخليجي.
وأضاف أن ملك البحرين أصدر قرارا بهذا الشأن، خلال استقباله وفد الاتحاد أخيرا، الأمر الذي سيُمهِّد الطريق لدخول بقية الدول في المشروع؛ وفقا لقوله.
وأوضح أن المشروع مطروح حاليا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون، التي ستعقد اجتماعا في الكويت في الخامس من فبراير المقبل، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع.
وأوضح رئيس اتحاد غرف الخليج أن "التأشيرة المُوحّدة" مشروعٌ عبارة تقدَّم به القطاع الخاص الخليجي، وتحديدا في عُمان، وتبنّاه لاحقا القادة الخليجيون، بسبب عوائده الاستثمارية الجيدة على اقتصاد المنطقة، وعُمان لديها تجربة ناجحة في التأشيرة المُوحّدة مع دبي وقطر، ونتطلع إلى دخول دولة رابعة للمشروع، ونعتقد أن البحرين في طريقها إلى هذا.
وأبدى أمله باتساع دائرة المنضمين، لتشمل الدولتين الباقيتين في المجلس، وهما السعودية والكويت، حتى يصبح المشروع معمولا به بين جميع دول المجلس؛ وفقا للخنجي.
وقال "المنطقة تشهد سنويا العديد من الفعاليات والمناسبات، الاقتصادية والاجتماعية والرياضية العالمية، ولعل في مقدمتها معرض (إكسبو 2020) في دبي، و(كأس العالم 2022) في قطر؛ والمشروع سيتيح للسائح سهولة التحرك بين دول المجلس دون تعقيدات".
ولفت إلى أن ذلك سينعكس ايضاً إيجابا على حركة خطوط الطيران من جميع دول العالم إلى المطارات الخليجية، وعلى حركة السياح عبر المنافذ البرية والبحرية، وعلى قطاعات الفندقة والسياحة والخدمات، التي ستستفيد أيضا من هذا المشروع.
وتم توقيع أول اتفاقية تعاون سياحي في الخليج بين عُمان وقطر في فبراير 2002، وبدأ العمل بها في الأول من يوليو في العام نفسه.