أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الدكتور محمد بن أحمد العامر على أن مملكة البحرين تحظى بمكانة متميزة ورائدة لدى المجتمع الدولي في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية ، لافتاً إلى أن المملكة قد قطعت أشواطاً متقدمة ومشهود لها دولياً على صعيد مشاريع الخدمات العامة . وأعتبر الدكتور محمد العامر أن اختيار الأمم المتحدة الاطلاع على تجربة المملكة بمجال الخدمات الإلكترونية العامة يُعد وبحق مصدر فخر واعتزاز للجميع. جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد أممي من 15 دولة للجهاز المركزي للمعلومات صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2014 وذلك للاستفادة من تجربة مملكة البحرين الإلكترونية وللاطلاع عن على تجارب الجهاز في مجال الخدمات العامة ، وأشرف على تنظيم الزيارة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وشعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للإدارة العامة وإدارة التنمية في الأمم المتحدة (DPADM) بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بقصد التعرف على أنظمة ومشاريع البُنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من الجهات الحكومية التي تعنى بتقديم خدماتها للأفراد والمستثمرين. وفي مستهل الزيارة، رحب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د. محمد العامر بالوفد الزائر وقال تشرفنا باستضافة الوفد الأمُمي والمؤلف من عدة دول من مختلف العالم للاطلاع عن كثب على مشاريع وبرامج وتجارب الجهاز في مجال الخدمات العامة المقدمة لمختلف قطاعات المجتمع و التي يضطلع بتقديمها للمستفيدين من خدماته المتنوعة، وشكرهم على هذه الزيارة والتي جاءت بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومة الإلكترونية ، وأشار خلال كلمته الافتتاحية إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات يسعي وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة في توفير المعرفة والمعلومات الصحيحة والخدمات الشاملة المؤمنة والدقيقة في الوقت المناسب، يسعى للمساهمة في تحقيق أعلى مستوى معيشي للمواطن من خلال توفير سجل معرفي يسهم في مساعدة صانعي القرار بالدولة على اتخاذ القرارات المناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وقدم د. محمد العامر شرحاً موجزً عن مشروع خدمات بطاقة الهوية والذي يعد من المشاريع الهامة التي جاء تنفيذها بناء لتوجيهات سامية من قبل جلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي أطلقها خلال العام 2004 ضمن نظرته المستقبلية النيرة في جعل مشروع بطاقة الهوية الذي نُفذ وفقاً لتوجيهات جلالته السديدة ورؤيته الملكية السامية كمشروع وطني رائد ومبادرة سامية تهدف لتوحيد إصدار بطاقات الهوية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح العامر بأن مملكة البحرين بدأت اعتمدت إصدار بطاقة الهوية (الذكية ) ، لاسيما وان أبرز ما يتضمنه مشروع الحكومة الإلكترونية استحداث بطاقة هوية الكترونية تُعد الوسيلة الأكثر ضمانا للتأكد من هوية حاملها عند إنجاز المعاملات والخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.وأضاف العامر بأن الجهاز المركزي للمعلومات بدأ بإصدار بطاقات الهوية بنجاح لموظفي الدولة في سبتمبر 2005م، وفي أكتوبر 2005م بدأ الإصدار الفعلي لبطاقة الهوية في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات. ومن ثم تدرج في إصدارها على مراحل، إذا شملت بعد المرحلة الأولى إصدار البطاقات للمواطنين ومن ثم للعمالة الوافدة والأجانب ومرافقيهم ، إلى أن تم الاستغناء عن البطاقة السكانية القديمة وبصورة نهائية في العام 2010م لتحل محلها بطاقة الهوية والتي تعد من أهم المشاريع الحكومية التي حققت نقلة نوعية ومتطورة خدماتياً متاحة يستفيد منها الجميع . معبراً عنه بأنه مشروع بحريني طموح وجرى إعداده وتنفيذه بسواعد وخبرات بحرينية بحته وهو يعبر عن رغبة في إيجاد أداة تقدم الخدمة الحكومية للمواطنين بشكل يتيح لهم إتمامها بأسرع وأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية، كما وأطلعهم من خلال جولة في مقر الجهاز المركزي للمعلومات على سير العمل والآليات المتبعة لإصدار بطاقة الهوية. وذكر د. محمد العامر أن الأجهزة الحكومية تعمل بصورة متناغمة لتحقيق تطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعتمد على تبسيط جميع الإجراءات الحكومية وجعلها في متناول الجميع، بما يساعد على جذب المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل في مملكة البحرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية واعدة تعتمد على عناصر الاستدامة والتنافسية، وقال: "نحن في الجهاز المركزي للمعلومات نعمل على جعل الخدمات الإلكترونية الخيار الأفضل للجميع، إذ تم استحداث نظام إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن والمقيم حجز المواعيد الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الذكية إلكترونياً، كما يمكنهم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها إلكترونياً أيضاً، واستلام البطاقة بالحضور الشخصي أو إما وخلال المستقبل القريب على العنوان البريدي الذي يحدده المستخدم دون أن يتكبد عناء الحضور". وبين العامر أن بطاقة الهوية الحالية تضم رخصة القيادة التي ‏تصدرها الإدارة العامة للمرور، والبطاقة السكانية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات، وتعتبر أيضاً بطاقة صحية وبطاقة انتخابية وبطاقة عمل وبطاقة دفع آلي وبطاقة مرور عبر البوابات الالكترونية ‏في المنافذ إلى جانب التطبيقات الأخرى التي تعتمد على التحقق من هوية المستخدم باستخدام البصمة ‏داخل البطاقة. وفي مجال نشر الإحصاءات والتواصل مع الجمهور أكد د. محمد العامر أن البحرين تُعد أول دولة شرق أوسطية تطبق نظام البيانات المفتوحة لنشر إحصاءاتها و بيانتها للعموم، وأضاف بأن البوابة الإلكترونية http://statistics.gov.bh التي دشنها الجهاز في أكتوبر 2013 تُعد وسيلة للاتصال بين قواعد بيانات المملكة وجمهور المستخدمين بشكل فعال لتحقيق رؤية الجهاز في التواصل مع جميع شرائح المستخدمين وتعميق أواصر التعاون والمشاركة معهم سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها كما ويمكنهم وعبر فتح حساب شخصي لهم على الموقع تبادل المعلومات والبيانات المتوفرة فيما بينهم. وأكد العامر بأن الجهاز يسعى ومن خلال التعاون المستمر والمثمر مع الأجهزة الوطنية على استخدام المنهجيات والتعريفات والتصنيفات المعتمد تداولها دولياً مروجين للالتزام بالمهنية الإحصائية واحترام ميثاق المبادئ الإحصائية للأمم المتحدة حرصاً على عدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع المتعلق بالإحصاء بين مؤسسات الدولة . واطلعت الوفود على عرض مقدم من قبل إدارة نظم المعلومات الجغرافية حول مشروع قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية والتي تمثل أهم انجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية في هذا المجال ، وبين العامر خلال العرض بأنه قد تم إنشائها بفضل تعاون جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبني التحتية في سبيل خلق قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتطورة مدعمة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتساعد على تسهيل وتنسيق تبادل البيانات الجغرافية ومشاركتها بين مزودي البيانات وأصحاب الشأن بنظم المعلومات الجغرافية، وتم الإشارة خلال العرض إلى أن قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية تحتوي على معلومات هامة مثل الطرق والعناوين وخطوط الكهرباء والماء والاتصالات وأنابيب النفط والصرف الصحي وغيرها. الأمر الذي يسهم في دعم عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية. ويستفيد منها حالياً أكثر من 800 مستخدم مصرح له من الجهاز الحكومي والقطاع الخاص بشكل يومي وأشار إنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على الرابط www.bsdi.gov.bh . وفيما يختص بالمشروع الخدماتي مكتشف البحرين (Bahrain locators) بين رئيس الجهاز الدكتور العامر بأن هذه الخدمة الإلكترونية يُمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.bahrainlocator.gov.bh وهو موقع قام بإنشائه وتطويره إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات باستخدام احدث تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والذي يمكن استخدامه بشكل فعّال من قبل الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين للبحث عن العناوين والطرق والمناطق والمواقع الخدمية مثل المطاعم والمستشفيات والمدارس والصيدليات ومراكز التسوق وغيرها. كما تم استعراض مشروع نظــام تصـاريـح الطرق (e-Wayleave Clearance System)، والذي يخدم متطلبات المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تشمل أعمال الحفر والتي تتطلب ترخيص من عدة جهات خدمية قبل البدء بها. وأوضح العامر بأن مشروع تصاريح استخدام الطرق يوفر نظام الكتروني متكامل للجهات الخدمية المعنية ( هيئة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، هيئة تنظيم الاتصالات، بتلكو، تطوير للبترول، وجهات حكومية وخاصة أخرى) مما ييسر عملية إصدار تراخيص الحفر للمشاريع وسرعة انجازها في فترة قياسية ( 5 أيام) . كما و يمّكن النظام الجهات لإدارة التراخيص من خلال إرسال طلب الترخيص للجهات المعنية وإمكانية متابعة الطلبات الصادرة والواردة من خلال النظام، مع ربط هذه الطلبات بالمعلومات والخرائط الجغرافية للبنى التحتية. ويمكن لمستخدمي النظام الوصول إلى جميع المعلومات الجغرافية ذات العلاقة وبصيغة موحدة عن طريق قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية لتقديم الطلبات والتصديق عليها. ومن فوائد النظام سهولة تقديم الطلبات وخفض التكلفة وسهولة عملية متابعة الطلبات وتقييمها. وكذلك تطبيق الشفافية في مراحل تقديم الطلبات. وفي ختام الزيارة تم عرض خدمة إنشاء خرائط ثلاثية الإبعاد (3D) والتي تغطي جميع مباني المملكة وتم انجازها بواسطة الموارد البشرية بإدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات، وتخدم عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وتعتبر نقلة نوعية للخرائط واستخداماتها وذلك بالتحول من الخرائط الثنائية الأبعاد (2D) الى الخرائط الثلاثية الأبعاد (3D) مما يتيح للمستخدمين من قبل الأجهزة المعنية التقييم والتخطيط ودعم القرارات.من جانبه عبر أنيت لي سروي من جمهورية سيراليون عن مدى سعادته بهذه الزيارة والتي مكنته من التعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمعلومات لمختلف القطاعات بمملكة البحرين هذا البلد المضياف ، والذي أبهرني مستوى ثقافة شعبة الراقية وتطوره العمراني اللافت ، مشيراً في ذات الصدد إلى ترحيبه بالاستفادة من تجارب البحرين الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية العامة والتي شهدنا اليوم عدد منها، ونأمل أن يتم تبادل هذه الخبرات بين بلدينا.