قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن إجمالي الدعم الحكومي للكهرباء والماء، بلغ في ميزانية العام 2013 ما قدره 350 مليون دينار، وتم رصد المبلغ نفسه للعام الحالي، الأمر الذي يشكل ارتفاعاً في قيمة الدعم الموجه لهذين القطاعين بنسبة 48% مقارنة بالعام 2007 الذي كان فيه مبلغ الدعم يقدر بمبلغ 168 مليون دينار.
وأضاف -خلال الاجتماع النيابي الحكومي أمس، بشأن آليات إعادة توجيه الدعم الحكومي- بلغ الدعم الحكومي للكهرباء والماء للمشتركين غير البحرينيين في خدمة الاستهلاك المنزلي في العام 2012 ما قدره 40,282 مليون دينار، منها مبلغ 24,832 مليون دينار للكهرباء، ومبلغ 15,450 مليون دينار للماء. ويمتلك المشتركون من غير البحرينيين في خدمة الاستهلاك المنزلي ما مجموعه 50,958 ألف حساب من بين إجمالي الحسابات والبالغ عددها 350 ألفاً، منها ما مجموعه 154,526 ألف هي إجمالي حسابات البحرينيين المشتركين في خدمات الاستهلاك المنزلي.
وأوضح ميرزا أن كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تبلغ 28 فلساً للكيلووات / ساعة، في حين تبلغ كلفة إنتاج ونقل وتوزيع المياه 725 فلساً للمتر المربع، وأنه يلاحظ على هذه التعرفة أنها لا تفرق بين المشتركين البحرينيين وغير البحرينيين، فضلاً عن أن تعرفة الكهرباء والماء في البحرين تعد واحدة من أقل التعرفات مقارنة بتلك المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة حريصة على إشراك مجلس النواب والتشاور معه في كل الشؤون، وبخاصة ما يتعلق منها بالمواطن البحريني ومكتسباته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي أكد في زيارته الأخيرة لمجلس النواب أن الحكومة تقدر دور أعضاء المجلس في مسيرة العمل الوطني كشركاء مع الحكومة في المسؤولية والقرار، كونهما طرفين يلتقيان معاً لخدمة الوطن وشعبه، وهو ما يجسد عملياً المشاركة في الرأي والقرار.
وأضاف: من مقتضيات التشاور وإشراك السلطة التشريعية في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي ككل، فإننا نرى أن مناقشة مبادئ إعادة توجيه الدعم لقطاعي الكهرباء والماء من الممكن أن تكون أرضية مشتركة ننطلق من خلالها فيما سيعقب ذلك من موضوعات ذات صلة، بخاصة وأن الدعم الحالي الموجه لهذين القطاعين لا يفرق بين المواطن وغير المواطن من ناحية، وبين الكلفة المحتسبة على خدمتي الكهرباء والماء والمقدمة للمستهلكين في القطاع غير المنزلي من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن المبدأ العام الذي تضعه الحكومة نصب أعينها في برنامج عملها هو تحقيق الفائدة لصالح المواطن، لا العكس، وهو ما يعني أن أية خطوة سيتم اتخاذها في ملف الدعم الحكومي لن يكون تأثيرها مباشراً على المواطن.
بدوره قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: إن ما تسعى الحكومة إلى تطبيقه يعد أمراً إيجابياً في حد ذاته، لكن مع ضرورة مراعاة تعزيز هذه الخطوة بالدراسات التي من الممكن أن تبعث على الاطمئنان في هذا الجانب. مشيراً إلى أن التعاطي مع ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي يجب أن يحمل رؤية شمولية، والتأكد من ألا تتضمن أية خطوة أية آثار عكسية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ومن جهته قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد: إن الحكومة دائماً تؤكد على مبدأ عدم تضرر المواطن جراء إعادة توجيه الدعم، إلا أنها في الوقت نفسه لم تقدم الضمانات والدراسات الكافية التي تتلخص في: دراسة اقتصادية متكاملة توضح نتائج قرار إعادة توجيه الدعم على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، ضمان توجيه نسبة معينة من الوفر لصالح المواطن بحيث تدفع له شهرياً بشكل مباشر، أن يتم تطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي مع تقديم دراسات دورية وتعديل المبالغ الموجهة للمواطن، مراقبة مستمرة للأسعار وزيادتها وذلك بتوفير جهاز متخصص في وزارة الصناعة والتجارة يقوم بهذا الدور ويرفع تقارير عن ذلك للمجلس النيابي.
وأضاف مراد: هذه خطوة إيجابية من الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين السلطتين في صنع القرار خاصة فيما يتعلق بالأمور المعيشية ومصلحة المواطن، واللجنة أبدت مخاوفها من مسألة ارتفاع الأسعار وتضرر المواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة، وهي تتوقع أن الحكومة متفهمة لهذه المخاوف وستقدم الدراسات والضمانات الكافية لتجنب إرباك الوضع المعيشي للأسر فيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية والخدمات.
من جهتهم اتفق أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على مبدأ إعادة توجيه الدعم الحكومي شريطة أن يتم تقديم ضمانات حكومية تتمثل في عدم تأثر المواطن تأثراً مباشراً من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات جراء إعادة توجيه الدعم الحكومي، وتدعيم أية خطوة في هذا الشأن بالدراسات التي تحدد الإيجابيات والسلبيات بكل وضوح وعرضها على مجلس النواب، فضلاً عن التشاور مع المجلس في كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف.
يشار إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى هو الثاني الذي يعقده رئيس مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء ذوي العلاقة والنواب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية.