عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة عشر من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، حيث ناقش المجلس في هذه الجلسة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بهذا الموضوع.وقد دارت العديد من النقاشات حول حيثيات هذا الموضوع الذي كان محل جدلٍ طوال الفترة الماضية وحول الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، ودارت نقاشات مطولة حول أسباب المشكلة وأسباب التقصير فيها.هذا وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة، وكانت من أبرز التوصيات التي أقرتها اللجنة وجوب تفعيل مواد قانون (نظام) الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها، وزيادة عدد الأطباء البيطريين ومنحهم الضبطية القضائية، بما يتناسب وحجم الثروة الحيوانية بالبحرين والكميات المستوردة، وتكثيف وتفعيل الرقابة من جانب وزارتي شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة على المنافذ والحظائر والمسالخ المختلفة، كل فيما يخصه.إضافة إلى وجوب تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وقانون الإجراءات الجنائية، بشأن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون بالوزارات المعنية أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، ووجوب تفعيل نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية، لاسيما المادة (8) منه بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة.هذا إضافة إلى وجوب محاسبة المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية، ومراقبة المواد الغذائية.كما أقر المجلس توصية بشأن إحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، مما قد يضر بصحة المواطنين، إضافة إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستوردة، ووجوب إلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه كافة الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.هذا واستمع المجلس إلى رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور علي أحمد عبدالله حول المدارس التي بنيت منذ عام 2002 حتى الآن. ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب علي عباس شمطوط حول الإجراءات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للحد من تأثير هطول الأمطار الغزيرة على المدارس. إضافة إلى رد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب علي حسن العطيش حول منهجية وزارة الصحة لتنظيم العمل في المراكز الصحية.