وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارة الأشغال إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي، وبخاصة في المناطق القديمة، لاسيما منطقة الرفاع الشرقي. وقال معاليه لدى ترؤسه صباح اليوم أعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة: "إن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، حريصة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بما يوفر لهم العيش الكريم، ويأتي على رأس تلك الخدمات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية". وفي هذا الصدد، كلَّف معاليه المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالاطلاع عن كثب على الملاحظات التي رفعها أهالي منطقة الرفاع الشرقي ومعالجة كافة المصاعب التي تعيق تقدم سير العمل على صعيد تطوير شبكة صرف صحي تواكب الاستهلاك المتزايد من قبل قاطني المنطقة، وإيجاد حلول مؤقتة لتجنيب المنطقة ذاتها أية مشكلات بيئية قد تنجم عن تجمع مياه الأمطار أو فيضانات المجاري، ومن بينها رش المنطقة بالمبيدات الحشرية بصورة دورية، انتهاء بالحلول الدائمة. وكانت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية قد وقفت في اجتماعها اليوم على المتابعات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تكليف اللجنة بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وتكليف سمو رئيس الوزراء الموقر للجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها تلك الأمطار. ومن جهته، اطلْع سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبد الله خلف اللجنة على ما تقوم به الوزارة من خطوات للتحقق من كفاءة البنية التحتية، وخصوصاً في مواسم الأمطار التي ينتج عنها تكدس مياه الأمطار في بعض النقاط في مختلف المناطق في البحرين، لافتاً سعادته إلى أن الوزارة تعكف على إنجاز تقرير سيُرفع إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتحديد أفضل الحلول الفنية المناسبة للتغلب على أية صعوبات مستقبلية في هذا الشأن.وفيما يتعلق بملاحظات أهالي منطقة الرفاع الشرقي، قال سعادته: "نظراً لبعض الصعوبات الخارجة عن إرادة المقاول الرئيسي الحالي الذي يعمل على تطوير شبكة الصرف الصحي في المنطقة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبات فنية تكمن في طبيعة المنطقة الصخرية والوعرة والقديمة، وهو ما تسبب في خلق صعوبة في تنقل الأجهزة والمعدات، والحاجة إلى وقت أطول قياساً بحاجة المناطق الأخرى التي تختلف من حيث طبيعتها عن منطقة الرفاع الشرقي، فقد تسبب كل ذلك في إنجاز ما يقارب من 45% فقط من حجم العمل الكلي الذي تم تقديره بحوالي 30 شهراً منذ الشروع فيه، في الوقت الذي كان المقاول مطالباً بإنجاز العمل بنسبة 100% بحلول 22 يناير الجاري".وأوضح سعادته أنه في إطار اضطلاع وزارة الأشغال بدورها وتحملها المسؤولية، أملاً في إنهاء المشروع في أقرب فرصة ممكنة وتجنيبه مزيداً من التأخير، فقد طلبت الوزارة من وزارة المالية ومجلس المناقصات الحصول على الموافقات اللازمة في إطار القانون لتقسيم ما تبقى من عمل إلى ثلاث حزم، تعهد واحدة إلى المقاول الرئيسي الذي سيقوم بإنهاء الأعمال التكميلية، والحزمتين الأخريين إلى مقاول فرعي تتم دعوته من بين شركات أخرى عن طريق المقاول الرئيسي، لإنجاز الأعمال الرئيسية المتبقية. وتابع سعادته قائلاً: "بناء على ذلك، فقد وقع الاختيار على إحدى شركات المقاولات كونها صاحبة العطاء الأقل سعراً، وقد تم تكليفها – بصفتها الشركة الفرعية – بإنهاء الحزمة الأولى خلال 12 شهراً، والحزمة الثانية خلال 15 شهراً من تاريخ توقيع العقد الفرعي".كما أكد سعادته أن وزارة الأشغال قد طلبت من المقاول الرئيسي الاستمرار في توفير 10 صهاريج بشكل يومس وعلى مدار الساعة، فضلاً عن قيام الوزارة باستئجار ستة صهاريج إضافية تم وضعها تحت تصرف المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى توفير وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عدداً آخر من الصهاريج، وذلك للإسراع من تفريغ الخزانات، وتفادياً لفيضانات المجاري، ومنعاً لاستياء القاطنين وحفاظاً على البيئة. من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما تم إنجازه فيما يتعلق بسير إجراءات العمل في المشروعات الممولة من برنامج التنمية الخليجي في مرحلتها الأولى. كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروعي إنشاء كلية الضيافة ومركز الاختبارات المهنية، وذلك بعد اطلاعها على ما ورد في مذكرة سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان في هذا الخصوص، وذلك بتكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة الخيارات المناسبة لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروعين بعد أن تقدم وزارة العمل للجنة الوزارية دراسات الجدوى المطلوبة قبل رفع المشروع في صيغته النهائية إلى مجلس الوزراء الموقر. وقال سعادته: "من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في مملكة البحرين نمواً خلال الأعوام القليلة المقبلة – بحسب دراسات الوزارة – وأن يوفر القطاع ذاته فرص عمل كثيرة للشباب البحرينيين. ويشار الى ان نسبة البحرنة في قطاع الضيافة قد تراجعت من 33% إلى 16% في الوقت الحالي، وهناك أكثر من 9500 وظيفة يشغلها أجانب حالياً، ومن الممكن أن يشغلها بحرينيون من خلال توفير المشاريع المشجعة والمستقطبة لهم في هذا المجال. ومن هنا تأتي أهمية إحياء مشروع كلية الضيافة الذي تم ربطه في المذكرة بمركز الاختبارات المهنية الذي سيقوم بفحص مهارات العمالة الأجنبية ومنحها الشهادات اللازمة قبل مزاولة المهنة التي من أجلها تم استقدامها إلى البحرين". على صعيد آخر، ناقشت اللجنة ما ورد في خطاب سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بشأن مشروع إدارة المخلفات المنزلية، وقد أكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة أن يتم تعيين شركة تقوم بعملية إدارة المخلفات المنزلية، وتم تكليف سعادة الوزير باستكمال الإجراءات اللازمة من خلال دعوة الشركات المتخصصة لعرض ما يمكن تقديمه في هذا المجال.