{{ article.article_title }}

أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن الباب مفتوحاً أمام المؤهلين من العاملين في جامعة دلمون، المسحوب ترخيصها، والذين تم تسريحهم للتقدم خلال الفترة المقبلة إلى مسابقة التوظيف في الوزارة وفقاً للاختصاص والاحتياج ومتطلبات شغل الوظيفة.
وأوضح د.ماجد النعيمي، خلال استقباله نواباً من كتلة الأصالة بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، أن الوزارة عملت ومنذ اليوم الأول على مساعدتهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة، على الرغم من أن مسؤوليتها تنحصر في معالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة، حيث سعت إلى إيجاد فرص عمل بديلة لهم من خلال التواصل مع جامعات أخرى، كما تم تمرير أسمائهم إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة.
واستعرض، بحضور رئيس الكتلة عبدالحليم مراد والنواب علي زايد، عدنان المالكي، وعيسى القاضي، البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة والخدمات التعليمية التي تقدمها، وناقش معهم الاحتياجات التعليمية في دوائرهم الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن الأمانة العامة صدقت استثنائياً على جميع شهادات خريجي الجامعة والتي وصل عددها إلى 1200 شهادة، ما عدا الشهادات التي ما يزال القضاء ينظر في أمرها بسبب شبهة التزوير، أما الطلبة المسجلون في هذه الجامعة وعددهم 270 طالباً وطالبة، فقد قامت الأمانة العامة بتسهيل مهمة تحويلهم إلى الجامعات الأخرى وتوفير مقاعد دراسية بديلة لهم في نفس البرامج وبنفس الرسوم الدراسية، مما أدى إلى معالجة الجزء الأكبر من هذا الموضوع. أما عن موضوع طلبة الانتساب بجامعة القاهرة ضمن نظام التعليم المفتوح، فقد أوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية والمؤلفة من عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة تقوم بتقييم المؤهلات من خارج البحرين وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها، وقد رأت اللجنة أن تلك المؤهلات التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها، إضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية، إلى جانب عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بتلك المؤهلات، علاوةً على أن اللجنة تحكمها القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال معادلة الشهادات، والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي تعتمده الدول الأعضاء حال النظر فيه. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، والأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة.