حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، من عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبين المركز في تقريره أن عدم قدرة العراق على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل موازنته غير بيع النفط بالإضافة لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 60%، مقابل الإنفاق الاستثماري فإن نسبة العجز ستكون كبيرة إلى درجة أنها تهدد بتوقف عدد من المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الموازنة العامة لسنة 2014 والبالغة قرابة 150.1 مليار دولار لا تختلف كثيراً عن سابقاتها سوى أنها تميزت هذه السنة بزيادة في العجز من 16.7 مليار دولار العام الماضي إلى 18 مليار دولار بمعدل 12% من مجمل هذه الموازنة.
وتعتمد موازنة العراق لسنة 2014، على إيرادات النفط بنسبة تفوق الـ95% حيث تؤثر أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية على تمويل نفقات تلك الموازنة ومشاريعها.
وفي الوقت الذي يعول فيه العراق على زيادة إنتاجه النفطي لأكثر من 4.7 مليون برميل حتى العام 2015، إلا أن زيادة المعروض في الأسواق العالمية مع عودة قوية للنفط الإيراني وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والنمو البطيء للاقتصاد الصيني كلها عوامل بدأت تضغط على سعر خام برنت الذي قد يتراجع خلال العام القادم 2015 إلى نحو 100 دولار للبرميل.