قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة رفع تقريرها النهائي المتضمن الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع و ضمان استصناع و بيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013 ، إلى هيئة مكتب المجلس.وأشارت المسقطي إلى أن اللجنة أوضحت ضمن التقرير أن المشروع يأتي لاستكمال المرحلة الثانية، والأعمال التي سيتم القيام بها وفقاً للمبلغ المراد اقتراضه والبالغ 120 مليون دولار والتي تشمل تزويد أنابيب و صمامات إنشاء محطات الضخ و التوزيع، بالإضافة إلى مد خطوط النقل – الغرب، فيما سيغطي المبلغ المذكور انشاء 8 محطات ضخ توزيع بالإضافة إلى توسعة وتطوير وتأهيل 14 محطة قائمة و مد خطوط نقل المياه بطول حوالي 135 كم لنقل 48 مليون جالون يوميا .من جهة أخرى أوضح المسقطي أن اللجنة كلفت المستشار الاقتصادي بإعداد تقرير بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني وما تضمنه مواد خاصة فيما يتعلق ببعض التناقضات التي سبق وأن أشارت إليها اللجنة في الاجتماع السابق والتي قد لا تلائم و الأهداف والمبررات التي قام عليها المشروع.وفي السياق ذاته بين المسقطي بأن اللجنة المالية قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة تمهيداً لاعتماده وإحالته لهيئة مكتب المجلس، وذلك لتضمينه عدد من المرفقات والبيانات المالية التي رأت اللجنة أهمية الإشارة إليها ضمن التقرير.هذا واستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع الرسائل الواردة من رئيس مجلس الشورى والمتضمنة إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012 ، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة تكليف المستشار المالي بإعداد الرأي الاقتصادي بشأنهم تمهيداً لمناقشتهم خلال الاجتماعات المقبلة.