كشفت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان عن توثيق ورصد حالات استغلال للمرأة، وانتهاج ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل بحكم قضائي منذ أيام، ومن ورائه جمعية الوفاق، سياسة التخويف والترهيب للحيلولة دون صدور قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، إضافة إلى دعم الإرهاب المقنن بدعوى المظلومية والحقوق المسلوبة، مشيرة إلى أن المواطنين البحرينيين الشيعة لا يحتاجون إلى أي ترخيص لممارسة شعائرهم بينما يحتاج المواطنون السنة إلى ترخيص عند محاولة تنظيم أي شعيرة أو فعالية دينية.
وقال المنسق العام في مجموعة فيصل فولاذ، خلال مؤتمر صحافي أمس لإطلاق تقرير عام 2013، إن «البحرين تعد نموذجاً فريداً في الحريات الدينية ومتقدماً في الشرق الأوسط بانفتاحها وأجوائها التي توفر مناخاً للتعايش السلمي والتسامح واحترام الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة والتعاون بين دول العالم على أسس من الشراكة والصداقة في ضوء الاحترام المتبادل».
وأضاف أن «البحرين تعد من الدول البارزة التي تحتوي على أناس ينتمون إلى بلدان مختلفة ويمتلكون معتقدات وديانات مختلفة، وأن الشيء المبهر هو أن الجميع متعايش بسلام بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم، وإن المملكة سباقة بين أترابها في تجسيد العيش المشترك بين مختلف أبنائها مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية والفكرية والعقدية».
وأعرب عن قلقه من «تحول منبر الجمعة في بعض المساجد من مكان للتفقه في أمور الدين، ولم الشمل وتوحيد الصفوف، إلى منبر للتحدث في الأمور السياسية والتحريض على الانتقام والتكفير وتصفية الحسابات»، داعياً إلى «الالتزام بآداب الخطاب الديني وتأكيد مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمواطنة وتعميق قيم الوحدة والولاء للوطن واحترام سيادة القانون خلال الخطب.
وأكد فولاذ دعم المجموعة الحقوقية دعوة جلالة الملك لإنشاء مرصد يقوم بإرشاد وتوجيه الخطاب الديني بصورة صحيحة مبنية على أساس مبادئ الإسلام في الخطاب الوسطى المعتدل للمجتمع.
من جهته، قال مدير دائرة الحقوق والحريات الدينية في المجموعة البحرين د.عبدالله المقابي، إن أهم «الآثار السلبية المرصودة في 2013 عدم وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، في ظل لجوء 470 سيدة معنفة إلى مركز بتلكو للعنف الأسري تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 عاماً»، مشيراً إلى أنه « تم توثيق ورصد حالات استغلال للمرأة، وانتهاج ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل بحكم قضائي، ومن ورائه جمعية الوفاق، سياسة التخويف والترهيب للحيلولة دون صدور قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري».
وأضاف أن «تسييس شعائر عاشوراء أثناء موسم العام الحالي كان من ضمن السلبيات المرصودة، إذ إن كثيراً من هذه الشعائر شهدت ممارسات أضرت بمفهوم الحريات الدينية إذ إن بعض الجهات المكشوفة سعت لإضفاء الطابع الطائفي على الأزمة السياسية في البلد». وحول حل «العلمائي»، قال المقابي إن «المجلس حرض على العنف والخروج بمظاهرات غير قانونية، ودعم الإرهاب المقنن بدعوى المظلومية والحقوق المسلوبة، ودعم المخربين، كما دعم أصحاب الخطب التحريضية، وله تدخل في كل شأن عام وخاص في البلد، فلا الاعتناء بالوجود الشيعي كان هواه، ولا الحفاظ على الموروث الشيعي كان هدفه».
وأضاف أن « حكم القضاء بحل ما يسمى المجس العلمائي كان حاجة لسد باب الفتن»، داعياً إلى «تصحيح أوضاع كل المؤسسات غير المرخصة اللاشرعية».
وأكد أن «لا صحة فيما تتناقله المنظمات من استهداف الطائفة الشيعية ومكوناتها، بل يدرك الجميع أن ما تتمتع به الطائفة الشيعية في البحرين أكبر بكثير من ما تتمتع به الطائفة في البلدان الفارسية وغير الفارسية، وأن الحكم الخليفي وعلى رأسه جلالة الملك أبر وأنعم على هذه الطائفة بالحرية والمساواة بلا تمييز ولا تفريق، لا في الحقوق ولا في الواجبات».
وقال المقابي إن «بيانات التخوين من أحزاب ومنظمات خارج البحرين وداخلها، وتهديد جمعية الوفاق بمؤشرات واضحة لدعم الإرهاب والتصعيد في الأيام المقبلة، ودخول خط ما يسمى بإتلاف 14 فبراير، وحركة تمرد، وحركة خلاص، وجمعيات سياسية، مؤشر لشراكة في قرار التصعيد القادم
وأضاف المقابي أن «المجلس العلمائي الذي تأسس العام 2004م وبحسب تقارير مستفيضة، عمل على تهميش الشخصيات الدينية البحرينية والتمييز ضدها»، مشيراً إلى أن «الطائفة الشيعية عانت من التمييز داخل الطائفة جراء قرارات اتخذها المجلس وبيانات اشتركت بالنفعية الشخصية على هواه ولمحسوبيته فقط».
وتابع أنه «لم يكن للمجلس الإسلامي العلمائي دور هادف واقعي، فالواقع للمجلس المؤسس كان وقوداً زائداً على النار والزيت المشتعلان في البحرين منذ فترة، إذ مارس المجلس العلمائي الإسلامي شتى صنوف الاستعمار والاستكبار والتسلط على الطائفة الشيعية ومقدراتها، وهيمن المجلس على عقول وفكر الشباب، ومشروع الإنسانية الحر في البحرين، بل وسيطر المجلس على جميع المساجد والمآتم والعلماء بطلب الانجرار خلفه، وما برح المجلس يصنف الموثوقين ويزكي من يشاء على حساب من يشاء».
وأكد أن «ما يسمى بالمجلس العلمائي هو بعيد عن الإسلام، وفاقد للمشروع الرسالي المحمدي، وفاقد للخلق النبيلة، والفضائل الحميدة، والمواقف الوطنية المشرفة، ومحرض على العنف والتطرف والتخندق».
بدوره، قال عضو دائرة الحريات الدينية في مجموعة البحرين لحقوق الإنسان عطية الله روحاني أن «البحرين تعد نموذجاً يحتذى به في العالم العربي في ترسيخ مفهوم التعايش بين جميع الأديان دون أية قيود ما يعزز الحوار ونشر ثقافة السلام»، مشيراً إلى أن «البحرين ومنذ 14 عاماً فيها أكثر من 3000 مآتم شيعي ، بين المرخصة منها وغير المرخصة، ويقوم المواطنون البحرينيون الشيعة بإقامة الشعائر الخاصة بهم في تلك المآتم داخل البيوت بدون حتى تصريح من الجهات الرسمية».
وأضاف أنه «يوجد عدد كبير من المآتم غير المرخصة مدعومة من الأوقاف الجعفرية»، مشيراً إلى أنه «تتطلب إجراءات أي مراسم وإحياء أو إقامة شعائر معينة للطائفة السنية أخذ التصريح أو الإخطار لدى الجهات المختصة، في حين لا يحصل ذلك لدى الطائفة الشيعية في البحرين، بل يقام في اليوم والليلة أكثر من 1000 مجلس عزاء في ربوع البحرين على مدار العام دون توقف ولا يوم واحد من السنة ما يكذب أي تمييز مذهبي في البحرين».
وأشار إلى أن «المسيحية والبهائية والبوذية والهندوسية تمارس بكل حرية عباداتها وشعائرها الدينية بالبحرين دون أي قيد أو منع أو انتهاك». ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان تحالف من خمس منظمات مجتمع مدني بحريني هي جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الإنسان و(الدائرة الدولية) بجمعية تجمع الوحدة الوطنية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.