أكد وكيل حقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني المساعي الحكومية البحرينية للالتزام التام بالقانون تأسيساً على أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأنها تكفل حرية التعبير والرأي وفقاً للضوابط المقررة في القوانين المعمول بها، كما أفسحت السلطات بتشكيل منظمات غير حكومية وفي تخصصات عديدة وذلك يعبر عن جانب من الجوانب المضيئة للحق الدستوري للتعبير وفق الأطر القانونية المشروعة. وقدم سعيد الفيحاني، خلال استقباله المديرة التنفيذية لمنظمة “فرونت لاين” ماري لاولر بمجلس الوزارة في مقرها بمرفأ البحرين المالي، موجزاً حول عدد من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان والخطوات الجاري العمل عليها حالياً من أجل استكمال المشاريع التطويرية لقطاع حقوق الإنسان، مستعرضاً موجزاً عن الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وذلك استجابة لما للجهود الحكومية الرامية للاهتمام بقطاع حقوق الإنسان وتفاعلاً مع ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.