قالت خبيرة شؤون الإعاقة في دولة قطر د.آمنة السويدي إن مفهوم الرصد في سياق حقوق الإنسان يشير إلى عملية متابعة وتدقيق للتقرير إذا كانت الدول بالفعل تلبي المتطلبات المحددة للاتفاقيات فالدول مسؤولة عن رصد أنشطتها بنفسها إضافة إلى تأكدها من حصول رصد مستقل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة بوضع سياسات وطنية متماسكة بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت الدكتورة آمنة السويدي، خلال مشاركتها في الدورة التدريبية التي أقيمت الأسبوع الماضي تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي، أن التنفيذ يشير مصطلح التنفيذ في سياق حقوق الإنسان إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية فهذا هو الفعل المتوقع بعد تبني الدولة للاتفاقية ، ففي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل التنفيذ جميع العمليات المطلوبة لتفعيل الاتفاقية بما فيها إصلاح القانون والسياسات والتدريب والرقابة المستمرة والتكيف مع الأوضاع الجديدة وضمان التحقيق المتصاعد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت “وتحدد المواد 31 إلى 40 من الاتفاقية شروطاً لرصدها وتنفيذها وهذه الشروط موضوعة لتمهيد الطريق أمام الدول الأطراف لتلبية الالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية وللاحتفاظ بسجل منتظم حول تلبية هذه الالتزامات، وإن بعض أدوات التنفيذ جديدة وتمثل تقدماً على صعيد آليات رصد حقوق الإنسان”. وقالت إن “الاتفاقية تنص على الرصد من خلال ثلاث إجراءات وذلك على المستوى الدولي أولاً من إجراء تقديم التقارير ، تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بتقديم تقارير على أساس دوري بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية وبشأن التقدم المحرز في هذا الصدد وهذا أساس مماثل لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى. وأكدت أن الإجراء الثاني يكون من خلال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهمتها الأساسية النظر في هذه التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية وتقديم اقتراحات وتوصيات إلى الدول الأطراف من اجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية . وثالثاً إجراء البلاغات الفردية وإجراء التحقيق وكل من هذين الإجرائين مرهونان بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية