كتب – إيهاب أحمد:
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمود المحمود لـ»الوطن» عن إضافة فريق المتابعة المنبثق عن اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 5 شبه فساد إضافية إلى القضايا الـ20 المحالة قبلا إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.وهو ما أكده النائب علي الدرازي.
وقال المحمود، الذي حضر اجتماعاً نيابياً حكومياً أمس تركز حول الإجراءات المتخذة في مخالفات «الرقابة»، إن «لجنة المتابعة، المنبثقة من اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في مخالفات تقرير الرقابة، اكتشفت بعد دراسة وتحليل الـ 38 ملاحظة المحالة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي وجود 5 قضايا منها تضم شبهاً جنائية ليرتفع بذلك عدد القضايا التي تضم شبه فساد إلى 25 شبهة جنائية»، دون أن يحدد الجهات المتورطة بشبه الفساد الجديدة. ولم يعط المحمود مزيداً من التفاصيل حول لقاء النواب بالحكومة أمس، أو عن الإجراءات المزمع اتخاذها حيال الحالات الخمس. وصنفت اللجنة التنسيقية مخالفات الرقابة قبلا إلى شبه فساد تحال إلى «مكافحة الفساد» بوزارة الداخلية للتحقق منها قبل إحالتها إلى النيابة، وملاحظات تحال إلى «القانونية الوزارية» لتشكيل لجان تحقيق داخلي، وملاحظات إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وفيما إذا كان التحرك الحكومي يحد من تحرك «مالية النواب» بتقرير الرقابة المالية والإدارية قال المحمود :» نحن نسير في مسارين مختلفين والطريقان مختلفان (..)فمسؤوليتنا برلمانية في حين تتولى الحكومة متابعة المسؤولية الجنائية، إذ إن مجلس النواب معني بسؤال الوزير المختص عن أوجه القصور، فيما الحكومة تحدد المسؤول المباشر عن المخالفة وتباشر التحقيق معه».
وخلص النائب المحمود إلى أن «التحرك الحكومي بهذا المستوى لمعالجة ملف تقرير الرقابة المالية والإدارية دليل جدية الحكومة بمحاسبة كل تجاوز ومهدر للمال العام».