كشف مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية عبد المحسن الشنيفي، أن المصلحة نجحت من خلال استخدام وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع، في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل إلى بعض الدول المجاورة، حيث وفرت 10 آلاف برميل يومياً كان يجري تهريبها لخارج البلاد، مشيرا إلى أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
كشفت جهات سعودية خلال مشاركتها في ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الجمارك السعودية لتسهيل فحص السلع المستوردة، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن أن دولاً مجاورة تصدر السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس التي تدخل إلى السعودية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية أن الجهات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يحاول تمرير سلع غير مطابقة للمواصفات أو رديئة، حماية للمستهلك وإسهاما في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة: "لن نسمح باستمرار هذا النزف وسنحد من تنامي آفة تداول السلع الرديئة في الأسواق المحلية، مع تسهيل التبادل التجاري في السلع المتطابقة مع المواصفات مع الدول التي نوقع معها اتفاقية بهذا الشأن في الوقت نفسه".
وأهاب بجميع الجهات مؤسسات وأفرادا، بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، لافتا إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع 100%، من تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمريرها، على حد تعبيره.
وأوضح القصبي أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها السعودية مع 15 دولة، يحمي المستورد السعودي من أي مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة، وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أن العديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في طريقها للتنفيذ، مبينا أن الحكومة وضعت شروطا تقتضي شراء منتجات محلية للمشاريع الحكومية كما هي الحال في العالم، تقدر بما بين 13 مليار ريال أو 3.4 مليار دولار، و18 مليار ريال أو 4.8 مليار دولار في القطاع الصناعي.
وأكد أن هناك إحصاءات من الجمارك حول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة التي تدخل السعودية عبر الشمال.