كتب - هشام الشيخ: قال عدد من الإعلاميين إن معايير الإعلام المهني لا بد أن ترتكز على النزاهة والإبداع والحماية القانونية، والالتزام بتوفير التشريعات اللازمة لمنع ترويج الكراهية من قبل وسائل الإعلام، وتجريم الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بعدم الانصياع لضغوط مثيري الفتن لتكبيل الإعلام الوطني، داعين إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة هؤلاء. ودعوا، خلال تصريحات لـ«الوطن”، إلى زيادة الاهتمام بتطوير الإعلام الحكومي ليواكب التغيرات، للمساهمة في تكوين شخصية المواطن الذي يتفاعل مع الأحداث بشكل يحفظ الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع. وأكد الإعلاميون أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برّأ الإعلام البحريني الرسمي من الاتهامات التي ساقتها “الوفاق” ضد التلفزيون أثناء الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد. الكتابة بشرف وصدق وموضوعية أكد الإعلامي كمال الذيب أن الصحافة البحرينية في حاجة ماسة إلى إعداد جيل من الإعلاميين على شاكلة جيل الرواد، مشيراً إلى الحاجة لتوسيع دائرة الشفافية للوصول إلى المعلومة دون عوائق. وأوضح أنه يتوجب أن يتوسع الإعلام أفقيا باتخاذ صيغ تنظيمية، وقوانين منظمة من شأنها أن تعبد الطريق نحو معانقة ثقافة التشارك في البناء الديمقراطي. وأكد أن الحاجة اليوم إلى إعلام ديمقراطي أصبحت ضرورة ملحة لتفتح أعين المواطن أمام منتج سياسي وفني ثقافي أكثر تقدماً، وأقل كلفة في تلقي الخبر والمعلومة والمعرفة والترفيه. ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول المغامرة، وبين أن الانفتاح والتحرر صفتان متصلتان بالإعلام الخاص القادر أكثر من الإعلام الرسمي على تجسيم معاني الإعلام المتطور التعددي البعيد عن قوالب البيروقراطية. وأضاف “إن إعلامنا عامة وإعلامنا العمومي خاصة ضحية لموقفين، الموقف الأول تاريخي، ارتبط بالدور الرئيسي للإعلام في حركة التحرير الوطني وحركة النهضة القومية، انشغلت أو اشتغلت في الإعلام وخبرت أهميته السياسية. وأضاف أن الموقف الثاني معرفي ومازال إلى اليوم يستند إلى نظرية التأثير الآلي لوسائل الإعلام على المستهلك، مؤكداً أن الإعلام لايزال متأرجحاً بين النزعة التعبوية أو النزعة الدفاعية، وهو لذلك يعاني من التوظيف بجميع أشكاله. وأشار إلى أن من المشاكل التي يعاني منها الإعلام أن عدداً من الذين دخلوا على خط الصحافة لم يكونوا مؤهلين، وأوضح أن هؤلاء يشكلون عبئاً على الصحف وأجهزة الإعلام وهم مشكلة بالنسبة لجمهور القراء وللمجتمع،لأن بعضهم يمارس دوراً سلبياً، فظهرت شطحات وتجاوزات غير معتادة في الوسط الصحافي، مما اضطر جمعية الصحافيين إلى الإعلان عن ميثاق أخلاقي ضد الطائفية. وأكد أن الإعلام يجب أن يكون المهنية والنزاهة معيار استقامته المهنية والأخلاقية، كما هي الحاجة إلى إعلام ديمقراطي أصبحت ضرورة ملحة، تفرضها مجمل الظروف المحيطة، كما يتطلبها تطور تقنيات الاتصال. إعلام حر للشعب البحريني وذكر الإعلامي محمد الشروقي أن ما نسمعه عن توصيات ستصدر من قبل لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني وهي اللجنة التي نتحفظ على ما يتسرب منها حالياً من أخبار وتوصيات، يجب أن لا يصب في اتجاه خدمة ادعاءات الوفاق وأذنابها ضد الإعلام البحريني الذي اتسم أداؤه في الأحداث الماضية بالموضوعية ونقل الحقائق للجمهور البحريني والعربي في وقت كانت فيه قوى التأزيم الطائفي تملأ العالم بالأكاذيب والمسرحيات والفبركات التي ساهم الإعلام البحريني في كشفها. وتابع الشروقي: “إن ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة د.محمود بسيوني قد برّأ ساحة الإعلام البحريني الرسمي من الاتهامات التي ساقتها جمعية ولاية الفقيه “الوفاق” ضد برامج التلفزيون أثناء الفتنة التي قامت بها هي وأعوانها، حيث دحضت لجنة بسيوني افتراءات الوفاق ضد الإعلام الرسمي من أنه كان طائفياً أو محرضاً، مؤكداً “أن الحقائق الموثقة أثبتت أن أفعال الوفاق وأذنابها في الأحداث وبعدها هي التي اتسمت بالطائفية والتحريض وكان خطابهم وشعاراتهم تحث على الكراهية والعنف والدليل ما نشاهده على الساحة حالياً من أعمال عنف وإرهاب وتخريب تطال الجميع بلا استثناء تقوم بها ميليشيات ولاية الفقيه وبلطجية النظام الإيراني وهو انعكاس لخطابهم العنفي والطائفي”. وأكد أن المعايير الإعلامية التي تتحدث عنها لجنة تنفيذ توصيات بسيوني يجب أن تضعها للجمعيات السياسية التي تسمي نفسها معارضة والتي تحولت إلى أبواق في قنوات الفتنة الصفوية التي يموِّلها حكام طهران من عرق ودم الشعب الإيراني والتي تم تسخيرها بالكامل لضرب البحرين وتشويه صورتها ونحن نعلم كم يدفع النظام الإيراني لهؤلاء الخونة لكي يطلوا بوجوههم الصفراء على المشاهد العربي ويكيلوا السب والشتائم والأكاذيب ضد البحرين قيادة وشعباً. وأضاف: من واجب تلك المعايير أن يكون إعلامنا منبراً حراً للشعب البحريني وصوتاً معبراً عن إرادة هذا الشعب الأبي الرافض للتدخلات الإيرانية وأن يرد إعلامنا على قنوات الدجل الخمينية وما تنقله من أخبار مضللة وأكاذيب يقوم بصياغتها جهاز المخابرات الإيراني وينفذها ممثلون تافهون مدفوعو الأجر على شاشات هذه القنوات. واستنكر الشروقي “تكبيل الإعلام الرسمي تحت حجج واهية وجعله إعلاماً يعيش في عالم آخر مكمماً، في وقت تستمر فيه قوى التأزيم الطائفي كالوفاق وغيرها في استعداء الإعلام الخارجي علينا وفتح قنوات فتنة لهم خارج البحرين لضربنا ووصفنا بأقذع الأوصاف”، مؤكداً أنه وبكل صراحة معيار فاشل وسيء النية وسيؤدي إلى تمادي الفئة الضالة ضد وطنها، والواجب أن يتولى الإعلام البحريني الدفاع عن قضية البحرين العادلة بوجه مجاميع من المهوسين الذين ارتضوا أن يكونوا أدوات بيد العدو الفارسي ضد وطنهم وأمتهم. وأضاف: أمثال هؤلاء العبيد لا يستحقون أبداً أن نعاملهم كطرف له وزنه أو أن نجاملهم على حساب الوطن. فالحيادية التي تطالب بها ما تسمى بالمعارضة القصد منها هو إفساح المجال لهم أكثر وأكثر لضرب أمن البحرين واستقرارها وتنفيذ شعارهم الذي رفعوه في الدوار وهو إسقاط النظام، والطائفية التي يدندنون عليها إنما زرعتها أقوالهم وأفعالهم، وأكدت عليها ولاءاتهم وارتباطاتهم المشبوهة بالمشروع الإيراني في المنطقة. الالتزام بميثاق الشرف الصحافي وأكد الإعلامي طارق غانم أنه من الضروري وضع مواثيق للعمل الإعلامي وتعزيز الالتزام بميثاق الشرف الصحافي الذي أعلن عنه مؤخراً، من خلال بعض التشريعات التي تضمن تطبيق ما تتضمنه تلك المواثيق، والحيلولة دون بقائها مجرد حبر على روق. وقال إنه يجب أن تتضمن المعايير المنشودة للإعلام المهني في المرحلة المقبلة التأكيد على التفريق بين حرية التعبير عن الرأي وبين الإساءة إلى الوطن ورموزه، وذلك ما يصنف ضمن السب والقذف، لافتاً إلى ضرورة الاستعانة برجال القانون إلى جانب الإعلاميين في صياغة المواثيق الإعلامية. وأكد أن مملكة البحرين شهدت تغييراً إيجابياً ملموساً في مجال الإعلام في الصحافة الورقية والإلكترونية، حيث إن أي شخص يستطيع كتابة رأيه والتعبير عنه بكل حرية، كما تم رفع الحجب عن بعض مواقع المعارضة. وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عاملاً رئيساً في الإعلام في الوقت الراهن، ومن الجيد أنها أصبحت متاحة للجميع لكن لابد من تحري المسؤولية في استخدامها، مضيفاً أنه في المقابل نأخذ على بعض الصحف والمواقع النقد غير البناء من خلال تضخيم بعض القضايا والمشكلات الصغيرة، دون تقديم حلول أو لأجل المعارضة فقط، وقد يحصل حتى على أغراض شخصية أو لتحقيق منفعة ضيقة، مؤكداً أن مثل هؤلاء لا يعملون من أجل الإصلاح إنما يسعون إلى الإضرار بالمملكة وإحداث البلبلة بين أبنائها.