{{ article.article_title }}

صرح وكيل النيابة محمد الرميحي القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة الشمالية بتلقي النيابة العامة,اليوم الخميس, إخطار من مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، بناء على شكوى وردتهم من احدى السيدات بقيام زوجها بالتحرش ببناتهن الأربعة القاصرات.

وأضاف وكيل النيابة, أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة حيث استدعت المجني عليهن وقد حضر منهن ثلاثة بنات تتراوح أعمارهن مابين الثانية عشر والسابعة عشر من عمرهن، وقد قررن بالتحقيقات باعتياد والدهن على التحرش بهن بتحسسهن من الخلف وصدورهن، وذلك على مدار فترة تتجاوز الثلاث سنوات.

وبينت النيابة, أن خوف المجني عليهن من والدهن هو سبب تراخيهم في البلاغ طوال تلك الفترة، وباستجواب المتهم والبالغ من العمر 43 سنة، نفي ما هو منسوب إليه وقرر بأنه أب لعشرة من الأبناء نصفهم من البنات والباقين ذكور، وأنه كان يقوم بضربهن أحيانا على مؤخرتهن على سبيل المزاح دون أن يقصد من ذلك شيئاً، وقد أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، واستدعاء كل من المجني عليها الرابعة ووالدة المجني عليهن ومسئولة مركز بتلكو لسماع شهادتهن.

وتداولت مواقع إلكترونية في وقت سابق,اتهمت أربع فتيات بحرينيات والدهن باغتصابهن على مدى 17 عاماً في البحرين مؤخراً، قبل لجوئهن لمركز العنف الأسري للحماية، ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلسا النواب والشورى القانون الجديد للعنف الأسري.
ونقلت قناة "CNN بالعربية" عن مصدر مسؤول بمركز بتلكو للعنف الاسري إن القضية حولت للنيابة العامة بتوجيه تهمة "سفاح المحارم" للوالد الذي اتهم بالاعتداء الجنسي طول هذه المدة باستخدام أدوية مثيرة للشهوة، مؤكداً أنه لم يكن فاقداً للأهلية طيلة هذه السنوات.
كما أن أم المعتدى عليهن لم تكن تعلم بكل ما كانت تتعرض له بناتها قبل ان يقمن بمصارحتها وتتجه بهن الى مركز بتلكو حيث يخضعن حالياً لجلسات استشارية، وناشدت الأم السلطات الامنية حمايتها هي وبناتها من بطشه.
وأشار المركز إلى أن هذه القضية تعتبر أسوأ ما يحيط بجرائم "زنا المحارم" التي يتلقاها المركز، وأن مثل هذه القضايا تظهر البعد الاجتماعي الذي يدفع باتجاه تنازل الطفل عن حقه بمقاضاة الجاني لاعتبارات أسرية، إذ يصبح عنصر الخوف من الفضيحة في مجتمع صغير بمثابة "بوصلة" تقود القضية نحو التكتم عليها.
وعلقت الأخصائية النفسية والتربوية بنة بوزبون قائلة إن: "هذه الظاهرة ليست جديدة ولا تخص مجتمعاً معيناً او طبقة معينة او مستوى اجتماعياً معيناً ، انما هو انحراف في البشر وجاءت الأديان لتقلل من هذه الظاهرة، لاسيما أن الكثير من أولياء الأمور يعتبرون الأبناء ملكا لهم".
وأكدت بوزبون على ضرورة وجود "قانون لتجريم العنف"، وأشادت بوزبون بالجانب الرسمي لمكافحة العنف الاسري حيث البحرين سباقة لإنشاء "دار الأمان لحماية المرأة من العنف" منذ عدة سنوات كما ساهم المجلس الأعلى للمرأة في الدفع الإيجابي لهذا الجانب.