{{ article.article_title }}

اجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الخميس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بمقتل رجل الأمن أحمد الظفيري عن طريق تفجير قنبلة موضوعة داخل إطار سيارة في الشارع، إلى 10 مارس المقبل للقبض على شاهد الاثبات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم قتلوا وأخر حدث وأخرون مجهولون عمدا المجني عليها احمد الظفيري مع سبق الاصرار والترصد، كما شرعوا مع الحدث والمجهولين بقتل أخر وعدد من رجال الشرطة، باستعمال مادة مفرقعة بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصل لمكان الكمين من الموظفين العموميين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم بان اتحدت ارادتهم على ذلك، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي عبوة متغجرة وزجاجات خارقة وجالون بنزين وقاموا بوضع العبوة داخل اطارات وقطعوا الطريق العام لاستدراج رجال الامن والمراة وكمنوا لهم على مقربة من مكان العبوة والاطارات، لتحين اللحظة المناسبة، وعي حضور المجني عليهما وبقية رجال الشرطة لازالة الأذى من الطرق، وما أن ظفرا بعما حتى فجرا العبوا قاصدين من ذلك ازحاق أرواحهم، فحدثت بالظفيري اصابات ادت لوفاته، ولحقت بالاخر اصابة، وقد خاب أثر الجريمة قيه لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك العمل تنفيذا لغرض ارهابي.
واتهمتهم النيابة بحيازة المفجرات وتصنيعها وتفجيرها، اضافة للاشتراك في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحيازة المولوتوف واشعال حرائق في الاماكن العامة، وذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
وبينت النيابة ان المتهمين والحدث مع مجهولين، بيتوا النية على قتل أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقطعوا الطريق العام ووضعوا عبوة متفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير العبوة.
وعند مرور المجني عليهما بالمكان، وعند محاولتهما إزاحة الإطارات لعبور الشارع، وما كادا ينتهيان من المهمة حتى فجر المتهمون العبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما، حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بالحروق النارية، ونقل الآخر إلى المستشفى وتم تداركه بالعلاج.