دأت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية تنفيذ خطتها التوسعية لتعزيز قدراتها الانتاجية من دون استخدام وقود إضافي لتعزيز الشبكة الكهربائية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام الموافقة على إبرام الاتفاق التنفيذي للقرض المقدم من «بنك الاستثمار الأوروبي» وقيمته نحو 250 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تحويل الوحدات الغازية في محطة الشباب للعمل بنظام الدورة المركبة.
وأشار إلى أن القدرة الإسمية للمحطة تبلغ نحو ألف ميغاوات، وستحول للعمل بنظام الدورة المركبة عبر إضافة وحدتي توليد بخاريتين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاوات. وتبلغ كلفة هذا الاستثمار نحو 577 مليون دولار، يساهم فيها «بنك الاستثمار الأوروبي»، و «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار»، و «الصندوق السعودي»، إلى جانب الموارد الذاتية لشركة «شرق الدلتا».
يُذكر أن التعاقد على الأعمال الاستشارية للمشروع أنجز، وانتهت الدراسات البيئية تمهيداً للحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة، ومن المقرر طرح الحزمة الأولى خلال الشهر الجاري.
إلى ذلك، ناقش وزير الاستثمار أسامة صالح مع محافظ «هيئة الاستثمار السعودية» في الرياض عبد اللطيف بن أحمد العثمان، سبل مضاعفة استثمارات المملكة في مصر وعقد شراكات لتنفيذ مشاريع تزيد فرص العمل. واتفق الجانبان على بدء التحضير لاتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته، واستعراض نتائج التقدم في حل معظم مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر.
والتقى صالح العثمان ضمن سلسلة الاجتماعات الرسمية التي أجراها خلال زيارته السعودية ضمن وفد يرأسه رئيس الحكومة حازم الببلاوي. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتطوير العلاقات على الصعيد الاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى مناقشة فرص استثمارية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى المشاكل التي واجهت بعض المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة السابقة وطرح حلول لها، إضافة إلى بدء إجراءات التحضير لاتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته، وتكثيف التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية ولأهم المشاريع المُعَدَّة للاستثمار في مصر، والتي طرحتها وزارة الاستثمار المصرية خلال «منتدى الاستثمار المصري - الخليجي» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأبلغت «هيئة الاستثمار السعودية» بالمؤتمر المقرر عقده مع «الغرفة التجارية في جدة» والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في مصر ولعرض أهم الفرص الاستثمارية.