كتبت - هدى عبدالحميد: أكدت فعاليات وجود ممارسات غير تربوية من قبل بعض المعلمين والمعلمات تجاه الطلبة والطالبات في بعض المدارس الحكومية والخاصة، مشيرين إلى قضية طالب مدرسة النور العالمية الطفل “عمر”، داعين لعدم التهاون مع مثل هذه المشكلات. وقالوا في تصريحات لـ«الوطن” إن بعض المعلمات يزدن ويخفضن درجات الطالبات في إطار التمييز بينهن، الأمر الذي يكرّس الحقد والكراهية بين أبنا المجتمع البحريني، ويفتح باباً جديداً لتسيس مهنة التعليم. وطالبوا وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل لائحة الجزاءات المعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتي تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المعلمين والطلبة، والتي تشمل بعض الجزاءات في حال ارتكاب بعض الأفعال غير التربوية من قبل بعض المعلمين تجاه بعض الطلبة، وإخضاع المعلمين المتقدمين للحصول على وظائف تربوية جديدة أو الحاليين إلى اختبار نفسي للوقوف على الحالة النفسية للمعلم وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقته بالطلبة. ودعوا إلى إصدار لائحة “مدونة” سلوك المعلمين ومن في حكمهم وتتضمن المثل العليا التي يجب أن يتحلى بها المعلم وعلاقاته في محيط عمله وخصوصاً علاقته مع الطلبة، وتشكيل لجنة دائمة إدارية وقانونية تتبع الوزير المختص مباشرة وتختص بتلقي الشكاوى من أولياء الأمور أو الطلبة في حال تعرّض طالب أو طالبة لتصرفات غير تربوية من قبل المعلمين، إضافة إلى تشكيل لجنة إدارية وقانونية تختص بتأديب المعلمين الذين يخالفون قواعد العمل التربوي ومدونة سلوك المعلمين وفقاً للائحة تنظيمية تصدر من وزارة المختصة. وطالبوا بوضع ضوابط وآليات لحماية الطلبة من بعض الممارسات غير التربوية التي تتم في المدارس من تمييز بين الطلبة سواء في الدرجات أو المعاملة لأن ذلك سوف يتسبب في تصدع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى آلية محددة من إدارة المدرسة وعلى رأسها الوزارة في قضية تعامل المعلمين مع الطلبة والعكس في قضايا بعض السلوك غير التربوي في المدارس، كما يجب تفعيل دور المشرف الاجتماعي في المدارس لأنه يكاد يكون دور مهمل لأنه سوف يحد ويحل الكثير من المشاكل التربوية التي تحدث في المدارس. تفعيل لائحة الجزاءات أكد النائب حسن الدوسري وجود بعض الممارسات في المسيرة التعليمية يجب الوقوف أمامها لعدم تربويتها تجاه الطلبة في بعض المدارس سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ومنها على سبيل المثال ما حدث للطالب عمر مؤخراً وقيام بعض المعلمات المتعمدات بالزيادة المفتعلة لدرجات بعض الطالبات أو خفضها في إطار التمييز بين الطالبات في تقدير الدرجات على أسس غير موضوعية أو علمية، مشيراً إلى أن هذه الأفعال كلها تكرس الحقد والكراهية وتزرع الأحقاد في أبناء المجتمع البحريني المتكامل وخطوة جديدة لتسييس التعليم وتقسيم المجتمع وإحلاله، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على نفسية الطلبة وتسبب له أضراراً جسيمة. وطالب الدوسري وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل لائحة الجزاءات المعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتي تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المعلمين والطلبة، والتي تشمل بعض الجزاءات في حال ارتكاب بعض الأفعال غير التربوية من قبل بعض المعلمين تجاه بعض الطلبة، مشدداً على أنه في حال لم يرتدع بعض المعلمين من القيام بأي فعل غير تربوي يجب أن يتم محاسبتهم وفقاً لقانون العقوبات. ودعا الوزارة إلى التواصل مع النواب في حال أن القوانين الحالية غير كافية وفي حال الرغبة في تطويرها أو إصدار قوانين جديده من شأنها حماية الطلبة من بعض الممارسات غير التربوية. وأعتبر النائب حسن الدوسري أن إيكال مهنة التعليم لبعض المعلمين ممن ثبت أنهم يفتقرون للحس الوطني ومنهم من ثبت عليهم ذلك بالدليل ومع ذلك تم إرجاعهم إلى منابر التعليم وهذا يسبب مثل هذه الحوادث غير التربوية. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة سواء فيما يتعلق بالمسائل المالية أو الأخلاقية ويجب أن تكون هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري من قبل إدارة التعليم الخاص ولا ننتظر حتى تحدث المشكلة لتتدخل الوزارة. إصدار «مدونة» سلوك المعلمين وقال المحامي والقانوني محمد الأبيوكي “لإيقاف بعض التصرفات غير التربوية من قبل بعض المعلمين تجاه الطلبة يجب إصدار لائحة “مدونة” سلوك المعلمين ومن في حكمهم وتتضمن المثل العليا التي يجب أن يتحلى بها المعلم وعلاقاته في محيط عمله وخصوصاً علاقته مع الطلبة. أضاف : كما يجب إخضاع المعلمين المتقدمين للحصول على وظائف تربوية جديدة أو الحاليين إلى اختبار نفسي - ولو بشكل عشوائي - يتم وضعه من قبل متخصصين من أجل الوقوف على الحالة النفسية للمعلم وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقته بالطلبة إضافة إلى أنه يجب تشكيل لجنة إدارية وقانونية تختص بتأديب المعلمين الذين يخالفون قواعد العمل التربوي ومدونة سلوك المعلمين وفقاً للائحة تنظيمية تصدر من وزارة المختصة. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة دائمة إدارية وقانونية تتبع الوزير المختص مباشرة تختص بتلقي الشكاوى من أولياء الأمور أو الطلبة على حد سواء فيما يخص تعرض الطلبة لتصرفات غير تربوية من قبل المعلمين. وأشار المستشار القانوني إن هناك العديد من النصوص القانونية التي تجرّم الأفعال غير القانونية والتي تخرج من نطاق التربية أو التعليم إلى نطاق الجرم، مقترحاً أن يتم تعديل قانون العقوبات الحالي حتى يتضمن نصاً خاصاً يعتبر المعلم أو من في حكمهم متى أتى فعلاً مجرماً بحق الطالب يعد ذلك ظرف مشدد يغلظ من العقاب. آلية بالمدارس لتعامل المعلمين مع الطلبة وقال رئيس جمعية المعلمين الوطنية “تحت التأسيس” عيسى الحسن إن المعلم قدوة للطالب في كل شيء لذلك نجد بعض الطلبة يتقمصون شخصيات المعلمين الأقوياء الشخصية ممن لديهم تربية فعلية وعندهم منهج عملي في معاملة الطلبة وقدرتهم على تقدير احتياجات الطالب ونفسيته ومستواه العلمي. وأشار إلى أن الطالب في وقتنا الحاضر يحتاج إلى رعاية من المدرس أكثر من قبل لأن اليوم الانفتاح جعل الطالب يشعر أنه المسؤول عن نفسه ولا يكون تأثير الأثر بقدر تأثير المعلم لذلك فدور المعلم مهم جداً ويجب أن يكون لديه القدرة على أن ينزل لمستوى الطالب ليرتقي بالطالب سواء من الناحية العلمية أو الأخلاقية. ولفت إلى أنه يجب على التربية أن تعتمد على أساس تقويم الطالب وليس تقييمه ويجب أن يكون المعلم هو أحد الأسباب التي ترغّب الطالب في العلم فارتباط الطالب بالمعلم يحببه في المادة ويجعل لديه القدرة على استيعابها حتى وإن كانت غير محببة له. أشار إلى أن بعض الطلبة ليس لديهم القدرة التربوية ويصعب عليهم تحمّل مشقة المهنة التعليمية وهذا المبرر الذي يجعل بعض المعلمين يقعون في بعض الأخطاء، إضافة إلى أن هناك بعض الممارسات الطائفية والتي بدأت منذ الأحداث المؤسفة التي شهدتها المسيرة التعليمية العام الماضي والتي مازال بعضها يمارس وأن لم ينكشف مثل حادثة الطالب عمر، لذلك يجب أن تكون هناك آلية محددة من إدارة المدرسة وعلى رأسها الوزارة في قضية تعامل المعلمين مع الطلبة والعكس في قضايا بعض السلوك غير التربوي في المدارس كما يجب تفعيل دور المشرف الاجتماعي في المدارس لأنه يكاد يكون دور مهمل لأنه سوف يحد ويحل الكثير من المشاكل التربوية التي تحدث في المدارس. ضوابط وآليات لحماية الطلبة وقالت ولية أمر: إننا كأولياء أمور نطالب بوضع ضوابط وآليات لحماية الطلبة من بعض الممارسات غير التربوية التي تتم في المدارس سواء من تمييز بين الطلبة سواء في الدرجات أو المعاملة لأن ذلك سوف يتسبب في تصدع المؤسسات التعليمية لما لهذه المعاملات غير التربوية من آثار سيئة على أبنائنا قد ينتج ردة فعل لدى الطالب سلبية للتعليم ويغرس بداخله حب العداء للسبب الذي تميز وهذا ينعكس على دوره في المجتمع مستقبلاً إضافة إلى نتيجة انخفاض مستوى التعليم. وشددت على أن المعلم يحمل رسالة التعليم ولذلك يجب أن يكون على قدر من تحمل المسؤولية التي يجب أن تلقى على عاتقه فإن كان الشخص غير قادر على الإخلاص في مهمته التعليمية فيجب إبعاده من هذه المهنة.