{{ article.article_title }}

ظل تجمع الوحدة الوطنية يراقب تحركات بعض العناصر والمجموعات المؤزمة التي نشطت خلال الفترة الماضية بين العواصم الأوروبية لتكثيف الضغوط الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي في البحرين وقد كانت أولى نتائج هذه التحركات التامرية ضد الوطن هي تصويت البرلمان الأوروبي يوم الخميس بالموافقة على مشروع قرار يتضمن تدخلات مباشرة وسافرة في عمل المؤسسات القضائية العدلية في البحرين بمطالبته إطلاق سراح مجموعة من المحكومين في قضايا مرت بجميع درجات التقاضي بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن تجمع الوحدة الوطنية يدين ويرفض هذا القرار من البرلمان الأوروبي والذي يمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي في البلاد ويعتبر تجمع الوحدة الوطنية هذا القرار محاولة فاشلة لممارسة ضغوط خارجية لتمرير أجندات تمس الثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها البحرين مهما كرر هؤلاء المؤزمون محاولاتهم اليائسة لكسر هذه الثوابت الوطنية التي منها إحترام قرارات المحاكم القضائية واحترام القانون وعدم التهاون في تطبيق النصوص القانونية على من تثبت إدانته .

إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يؤكد استعداده للتجاوب مع دعوات العودة للحوار فإنه يؤكد أيضا على رفضه الخضوع للضغوط الخارجية ويرفض محاولات تعكير أجواء الحوار بهذه الخطوات والقرارات الخارجية التي لن تنتج مناخا مهيئا للحل وإنجاح لعملية الحوار نفسها.

إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يدين ويرفض هذا التدخل السافر يعبر عن دهشته من تناقضات الموقف الأوروبي وعدم إتساق الخطاب الدبلوماسي الأوروبي مع الخطاب الرسمي ومايقوم به البرلمان الأوروبي حيث أن هذا القرار يؤكد أن كل تصريحات تأكيد التعاون الأوروبي للمساعدة في تجاوز الأزمة البحرينية ماهي إلا أحاديث إعلامية لا تسندها أفعال.