كتب - إبراهيم الزياني: كشف عضو كتلة المستقلين النائب خميس الرميحي أن “عدد النواب الموقعين على عريضة إعفاء وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها لإهانتها السلطة التشريعية، ولمخالفتها القسم الذي أقسمت عليه باحترام القانون والدستور وصل لـ 30 عضواً”، مشيراً إلى أن “المجلس يجتمع اليوم لاستكمال جمع التوقيعات”. من جانبه، أوضح النائب أحمد الملا أن “النواب الموقعين على العريضة، التي ستقدم لجلالة الملك لإعفاء الوزيرة إثر ما وصفوه “إساءة الوزيرة للسلطة التشريعية” استندوا على ما نص عليه الدستور بالمادة 33 “ يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء”. وقال الملا إن “النواب اتبعوا النهج السياسي القائم على أساس أن الملك يترأس السلطات الثلاث، ولم يتبعوا الطرق القانونية في استجواب الوزيرة ومن ثم طرح الثقة فيها”. وأضاف “طلبت من النواب العودة للجلسة واستخدام أدواتهم الرقابية لكنهم رفضوا”. من جهته، أوضح النائب عبدالله الدوسري أن “التماس النواب لدى جلالة الملك لا يتعدى كونه اجتهاداً منهم”، مضيفاً أن “النواب لديهم أدوات دستورية كانت يجب أن تفعل اليوم”، مبيناً أن “النواب أرادوا اختصار الوقت بجمع التواقيع لتقديمها للملك كون الأدوات الدستورية تحتجاج لوقت”، معرباً عن استغرابه من رد فعل الوزيرة في ردها على سؤال وتعقيب النائب محمد العمادي الذي لم يحمل أي إساءة” -على حد وصفه-. وقال الدوسري إن “التعامل مع الوزيرة أصبح بحكم المستحيل”، مضيفاً أن “الوزيرة حاربت المجلس بأكمله ولم تحارب شخصاً أو جهة معينة”، داعياً النواب إلى “الاستمرار في سير الجلسات، وألا تؤثر الحادثة على عملهم الرقابي والتشريعي”.
