كتب – إيهاب أحمد:
توقع وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز أحمد بن محمد آل خليفة فصل حسابات شركة بابكو وذمتها المالية عن الحكومة بحلول نهاية 2016، مرجعاً تأخر الفصل لوجود اتفاقيات مع بنوك ممولة تحد من إحداث أي تغيير جوهري لوضع الشركة.
ونفى الوزير وجود خسائر تشغيلية، مؤكداً أن بابكو حققت دخلاً صافياً للحكومة خلال الست سنوات الماضية بمتوسط يزيد عن 270 مليون دولار سنوياً رغم تذبذب أسعار التكرير عالمياً.
ورداً على سؤال عبدالحليم مراد عن فصل حسابات شركة بابكو وذمتها المالية عن الحكومة قال الوزير «إن الاستقلال المالي لشركة نفط البحرين «بابكو»يتطلب تحقيق سلسلة من الإجراءات وأن ننظر لاعتبارات شاملة دقيقة لمسائل مختلفة مرتبطة بعدة أطراف ذات صلة.
وحول الإجراءات التي اتخذت لتحقيق هذا الأمر، بين أن لمرحلة الأولى وتشمل تحقيق استقلال مالي جزئي ويتطلب ذلك وضع وتحديد الأنظمة والإجراءات المطلوبة والموافقة عليها من قبل أطراف معنية، وعمل الترتبات المصرفية اللازمة مثل تعديل وضع الحسابات البنكية للشركة التي تودع بها قيمة المبيعات وتغيير مسمى الحسابات البنكية باسم بابكو على أن تبقى مسؤولية الصرف من هذه الحسابات بتصرف وزارة المالية، والمرحلة الثانية تشمل تحقيق استقلال مالي كلي ويتطلب ذلك خطة تفصيلية للاستقلال المالي وتشمل وضع الترتيبات لاحتساب العوائد بشكل عاد للكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المالية، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطط تفصيلية للمشروع وتنفيذها، والمرحلة الثانية من الاستقلالية تخضع لاعتبارات كثيرة تشمل تقييم المسائل الحرجة للغاية لأي تطبيق ناجح للاستقلال المالي الكامل إذ يدعم السوق المحلي بحوالي 700 مليون دولار سنوياً، كما يجب وضع الترتيبات اللازمة للوفاء بالاتفاقات المبرمة بين بابكو والبنوك الأجنبية الخاصة لتمويل مشاريع الاستثمار الاستراتيجية فعلى سبيل المثال تقدر كلفة رأس المالي التشغيلي بحوالي 800 مليون دولار لتمويل واردات الخام من المملكة العربية السعودية إضافة إلى تكاليف أخرى تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً، كما ينبغي أن يوضع في الاعتبار متطلبات الممولين لبرنامج تحديث المصفاة.
وأضاف الوزير: يجري حالياً التنسيق بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبابكو لاتخاذ ما يلزم، مشيراً إلى أن تطبيق الاستقلال المالي للشركة لا يمكن إنجازه دون الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات المبرمة سلفاً بين الشركة والبنوك الممولة والتي تحد من إمكانية إحداث أي تغيير جوهري لوضع الشركة ولا يخفى مدى أهمية هذه الاتفاقات في إنجاح مشروع تطوير المصفاة والخطط الحالية والمستقبلية.
إلا أن وزير المالية عاد ليبنن أن الجدول الزمني المتوقع للوصل إلى الهدف في الوقت الحالي بحلول نهاية 2016 ، ورداً على حجم الخسائر التشغيلية قال الوزير: «إن بابكو حققت دخلاً صافياً للحكومة خلال الست سنوات الماضية بمتوسط يزيد عن 270 مليون دولار سنويا مقومة بأسعار السوق، علماً أن قطاع التكرير يتأثر بشكل جذري بمستويات هوامش التكرير في الأسواق العالمية والتي تعتبر ذات طبيعة متذبذبة بشكل كبير وعليه اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لتقنين النفقات التشغيلية على المدى القريب والمتوسط بعد الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة لقطاع النفط. وعن نسبة البحرنة بين الوزير أنها بلغت 80% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.