أطلقت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ناقوس الخطر، محذرة في الوقت نفسه الكونغرس من أن الحكومة الاتحادية قد تبدأ في التخلف عن سداد مستحقات عليها بعد فترة قصيرة من 27 فبراير المقبل، إذا لم يرفع المشرعون سقف الاقتراض العام.
وقال جاك ليو، وزير الخزانة، في خطاب إلى زعماء الكونغرس إن الإجراءات التي تهدف لتفادي العجز عن السداد لن تتيح سوى نحو 3 أسابيع فقط.
وبحلول 27 فبراير عندما تستنفد الإجراءات تتوقع الحكومة أن يكون لديها سيولة بنحو 50 مليار دولار، ستعتمد عليها وعلى الإيرادات القادمة لسداد الفواتير، لكن الأموال لن تستمر طويلاً.
وقال ليو "أي رصيد متوقع سينفد سريعا"، مضيفاً أنه سيكون بعد ذلك "من المستحيل على بلدنا الوفاء بكل التزاماتها". وأضاف الوزير "أحث الكونغرس على التحرك بأسرع ما يمكن لرفع سقف الدين".