عقدت الإدارة العليا بوزارة الإسكان صباح اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ووكلاء الوزارة المساعدين للمشاريع والخدمات الإسكانية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وذلك لمناقشة مستجدات الخطة الإسكانية الخمسية، والمشاريع الاسكانية المستقبلية، وذلك على ضوء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب وقت ممكن. وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود إدارات الوزارة المختلفة على مدار العامين الماضيين، وتحديداً منذ تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية، وما تخلل هذين العامين من تنفيذ للمشاريع الإسكانية في مشاريع مدن البحرين الجديدة، ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، وما تبع ذلك من سلسلة تحسينات داخلية شملت إدارة الخدمات الإسكانية سعياً نحو تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة بشأن تفعيل محاور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استعراض المراحل التي قطعتها الوزارة من أجل تفعيل الشراكة مع شركة نسيج لبناء مشاريع السكن الاجتماعي بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، وذلك على ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام 2011، فضلاً عن تفعيل برنامج تمويل السكن الاجتماعي العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ فعلياً في إطار مرحلته التجريبية. واستعرض الاجتماع في هذا الخصوص البرامج الجديدة التي لا تزال في مرحلة الدراسة تمهيداً للإعلان الرسمي عنها فور الوصول إلى الصيغة النهائية بشأنها قريباً، وهي برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، ونظام الرهن العقاري، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة لهذه البرامج، ويتبقى تحديد الآليات والأمور التفصيلية الخاصة بالبرنامج. وقد شهد الاجتماع استعراضاً لمشاريع وبرامج الوزارة المستقبلية والتي تمتد حتى نهاية الخطة الإسكانية الخمسية، وذلك على ضوء التوجيه الملكي السامي بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة، وهي المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، والمشاريع الاستراتيجية التي أدرجتها الوزارة في خطتها الإسكانية، وتسعى نحو تنفيذها على أرض الواقع.من جهته اعرب المهندس باسم بن يعقوب الحمر خلال اللقاء عن ارتياحه للنتائج التي استطاعت الوزارة ان تحققها على مدار العامين الماضيين منذ البدء بتنفيذ الخطة الخمسية، مشيرا الى ان ما تم انجازه من محاور خاصة فيما يتعلق بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تمثل الاسس التي على بنائها يمكن ضمان استدامة الملف الاسكاني على مدى السنوات المقبلة.ووجه وزير الاسكان جميع المسئولين إلى ضرورة تكثيف وتيرة العمل، والسعي على تحسين البيئة الانتاجية للوزارة من خلال استمرار التحسينات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يؤول في النهاية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بشأن حلحلة الملف الإسكاني وحصول المواطنين على السكن الاجتماعي الملائم في اقصر مدة ممكنة. كما دعا وزير الإسكان إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل باستمرار على تذليل الصعوبات التي يتقدمون بها من خلال الشكاوى والاستفسارات، وذلك في إطار الثقافة الجديدة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها على جميع موظفي الوزارة، والتي تتوافق مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن انتهاج سياسة الباب المفتوح مع المواطنين. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة قادرة على تجاوز تحديات الملف الإسكاني الصعبة، وتحقيق أهداف الخطة الإسكانية الخمسية، مستمداً الثقة في ذلك من الدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، الأمر الذي ينعكس على حكم الإنجازات والمخرجات التي استطاعت الوزارة تحقيقهما على مدار العامين الماضيين.