{{ article.article_title }}

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المصرف المركزي يطبق أنظمة عالمية في حماية الأفراد والمستثمرين والرقابة عليهما. وأشار إلى أهمية التوازن بين حرية الاستثمار والرقابة على المستثمر، مضيفاً أن هذه النقطة تحتاج الكثير من المناقشة، للتوصل لإيجاد حرية واسعة للمستثمرين. داعياً للابتعاد عن الاستثمارات غير المرخصة من المصرف المركزي، موضحاً أن المصرف يقوم بمسؤوليته في تقديم النشرات التوضيحية في هذا الخصوص بشكل دوري. وأشار الوزير خلال رده على سؤال للنائب عادل العسومي، حول الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي في حماية المواطنين والمستثمرين لعدم استغلالهم من بعض المؤسسات والبنوك الاستثمارية، أن هناك فرقاً بين المستثمرين الكبار والأفراد أصحاب الرواتب والدخول العادية، وحينما يزيد حساب المستثمر عن مبالغ معينة لا نحتاج حماية كبيرة لأصحابها. كما بيّن أن المواطن يجب أن يتريث في الدخول لصفقات تكون نسبة الأرباح فيها كبيرة جداً، لأن ذلك علامة على وجود خلل. ودعا الوزير إلى تثقيف الناس من خلال المدارس والجامعات حول الموضوع لأهميته. من جانبه أوضح العسومي أن مثار سؤاله تفاقم عمليات التحايل التي انتشرت حتى من بنوك عالمية، معتبراً أن رد الوزير كلام إنشائي. وطالب الوزارة بالقيام بدراسات حول الموضوع، واعتماد إجراءات صارمة ضد هذه البنوك التي بعضها بنوك عالمية معروفة. وقال على الحكومة تشديد الرقابة على إصدار الرخص، فمن غير المعقول أن يعطي أي بنك 50% ، إلا أن يكون يتاجر بالمخدرات.