{{ article.article_title }}

أكد النائب عبد الحليم مراد أن “استجواب وزيرة الثقافة يرتكز على محور إهانة مؤسسة دستورية، وأن إقالة الوزيرة صون لكرامة المجلس”. وقال مراد إن “وزيرة الثقافة أهانت شعب البحرين بتعديها على ممثلي الشعب، كما إنها ليست الإهانة الأولى التي تصدر من الوزيرة”. وأضاف “يفترض أن تكون الوزيرة على قدر المسؤولية، وألا تتلفظ بألفاظ سوقية لا تصدر من شخص بسيط، ولا تليق أن تقال لمن يمثل شعب البحرين”، داعياً إلى “إقالة الوزيرة حفظاً لكرامة المجلس، إذ إن قوة المجلس وكرامته قوة للبحرين كلها”. وبين أن “النواب متوافقين على إقالة الوزيرة، وسنستخدم أدواتنا الدستورية لاستجوابها وطرح الثقة عنها”. ووفقاً لمراد يرتكز محور الاستجواب على محور واحد هو إهانة مؤسسة دستورية، إذ الإهانة ليست شخصية، وإنما إهانة وظيفة ومؤسسة دستورية تمثل الشعب هي إحدى ثمرات مشروع الملك الإصلاحي. وقال “كيف تصف الوزيرة أهل المحرق بـ “مرتزقة”، أهل المحرق المعروفون بمواقفهم عبر التاريخ وعروبتهم ووطنيتهم وإخلاصهم، فهل هكذا يقال عنهم ؟“، معتبراً أن “الموضوع خرج من دائرة الاعتذار وأصاب كل مواطن بحريني”.