كتب- أحمد عبدالله: دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النواب إلى التعاون مع السلطة التنفيذية لتوجيه الأولويات نحو الصالح العام، معتبراً أسلوب التهجم المفتوح على الحكومة وغض النظر عن الإنجازات لا يخدم المواطن. وأوضح وزير المالية أن أموال الهيئة العامة للتأمين ملك للمتقاعدين؛ والحكومة مسؤولة عن حمايتها، وليس لها الحق في التصرف فيها. وأضاف حين نعطي امتيازات أكثر للمتقاعدين لا بد من دفعها من ميزانية الدولة. مؤكداً أن الحد الأدنى لأجور المعاش التقاعدي تم رفعه إلى 200 دينار وطبق على جميع القطاعات وتمت زيادته 70 ديناراً. من جهة أخرى، اعتبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن سؤال النائب محمد بوقيس حول توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين التي تم تنفيذها والتوصيات المزمع تنفيذها خلال عام 2012م، انطوت على الكثير من العاطفة والاستعراض. وأكد أن الكثير من النقاط التي تناولها السؤال تم إنجازها، فيما لا تزال هناك تحديات، مضيفاً نواجه المواطنين بالإنجازات الصحيحة وطموحنا أكبر، لكن يجب التعامل مع التحديات الاقتصادية بعيداً عن لغة العواطف التي لا تصل بنا إلى نتيجة. موضحاً أنه لا يمكن للحكومة أخذ قرارات ارتجالية في ظل وجود المخاطرة وتأرجح تحقيق التعادل في الموازنة، خاصةً بعد الأزمة العالمية. وأضاف وزير المالية، الخطابات الاستعراضية غير مقبولة، ونتمنى إعطاء المتقاعدين أضعاف الـ 20% التي يطلبها النائب، لكن قدرات الدولة محددة وهناك طموحات كثيره، ويجب التمييز بين الاثنتين. وتابع”فلسفة الهجوم المستمر على الحكومة وتصويرها أنها ضد دعم المواطن، رغم توافر الأموال لديها، أمر غير صحيح. مشيراً أن سياسات زيادة الأجور غير المدروسة من شأنها أن تصل بالبلد إلى نفس وضع الدول الأوروبية الغارقة في الدين العام”. يذكر أن وصف الوزير لكلام محمد بوقيس بـ “الاستعراض” أثار حفيظة عبد الحليم مراد، فطلب سحب الكلمة قبل أن يخاطبه رئيس المجلس: “استرح”. كما يشار أن محمد بوقيس أقحم موضوع دعم طيران الخليج في الحديث عن معاشات التقاعد، في إشارة إلى أن معادلات الدعم الحكومي غير متوازنة.