{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم محكمة أول درجة بسجن بحريني عاما مع النفاذ لسرقته "لاب توب" محامية من مكتبها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في صباح 8 اكتوبر 2012 سرق المنقول المملوك للمجني عليها، وبينت محكمة أول درجة أنه استقر في يقينها أن المتهم سرق الحاسب الألي بنية تملكه، بان توجه لمقر مكتب المجني عليها الكائن بالمنطقة الدبلوماسية ودخله خلسة واخذ الجهاز وخرج من المكتب ولاذ بالفرار.
وبينت المحامية المدعية في بلاغها انها أثناء ما كانت متواجدة بغرفتها بالمكتب، ولم يكن أحد معها، سمعت صوت الباب الخارجي يفتح، وقبل أن تخرج من لترى من المتواجد بصالة المكتب، سمعت الباب يغلق، ولم تر احدا بالصالة، ففتحت الباب ورأت المتهم يهم بصعود المصعد، فسألته أن كان دخل مكتبها، فأجاب بالنفي وذكر انه كان بالمكتب المجاور، وعادت للمكتب لتلاحظ اختفاء جهاز "اللاب توب" من الصالة.
وذكرت المدعية انها ذهبت للمكتب المجاور لسؤالهم، فبينوا لها أن المتهم كان موجودا بمكتبها للاستشارات القانونية، وأنه دخل مكتبها بعد خروجه منهم، مفيدة أنها تحرت عنه من المواظفين بالبناية التي به مكتبها، فأخبرها أحدهم أنه راه خارجا من البناية ومعه جهاز "لاب توب"، وعلى اثرها قدمت بلاغها ضده.
الجدير بالذكر أن صحيفة أسبقيات المتهم تضم 36 أسبقية، تتركز أغلبها في السرقة والشروع في السرقة، اضافة لقضايا حيازة المواد المخدرة والهروب من التوقيف.